بئر العاتر

عمال البلدية في إضراب لمدة 3 أيام للمطالبة بتحقيق المطالب العالقة
شرع يوم أمس المئات من عمال و موظفي بلدية بئر العاتر،المتعاقدون منهم والمرسمون في إضراب لمدة 3 أيام ، أين رفضوا العمل والالتحاق بأماكن عملهم بمقر البلدية وفروعها والمستودع البلدي مع ضمان أدنى الخدمات ، وذلك احتجاجا على عدم التكفل بانشغالاتهم المطروحة من طرف مسؤولي البلدية ، وهو ما ولد حالة من الاستياء في أوساط العمال خاصة المتعلقة بتأخر صرف أجور العمال المتعاقدين أمام حاجتهم لهذه الأجور لقضاء شؤونهم اليومية ، حتى أن أحدهم أكد للجريدة أنه عجز عن توفير ضروريات الحياة لأبنائه بعد أن رفض التاجر تموينه لتأخره في تسديد دينه الذي تجاوز أجرته بكثير ، رئيس الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين وفي تصريحه ل " النصر" أوضح أن هذا الإضراب جاء بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال الأسبوع الفارط ، لتضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم ، بعد الاجتماع المنعقد بين ممثلي النقابة ورئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومدير الإدارة المالية يوم 4 ماي الجاري ، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة تخص الانشغالات التي تم طرحها أثناء الاجتماع ، وفي مقدمتها عدم تأشيرة تجديد عقود العمل للمتعاقدين لحد الساعة والتي بقيت بين أخذ وردّ بين المراقب المالي ومفتشية الوظيفة العمومية بتبسة ، بينما لم تعر البلدية أي اهتمام لهذا الإشكال ، مما نتج عنه حرمانهم من الأجرة الشهرية لمدة فاقت الشهرين ، ومنحة المردودية للثلاثي الأول للعام الجاري ، بالإضافة إلى تأخر إنجاز القائمة الاسمية للموظفين والعمال ، وعدم تأشيرها من طرف المراقب المالي لحد الساعة ، مما أدى إلى عدم تقاضي الأجرة الشهرية لجميع العمال والموظفين ، وعدم استفادتهم من التعويضات عن الترقية في الدرجة ، كما طرح ممثلو العمال مشكلة عدم تسوية وضعية الموظفين والعمال ، الإدارية والمالية والذين تم توظيفهم حديثا ابتداء من شهر فيفري المنصرم ، وكذا عدم توفير الأمن بمقر البلدية ، مما جعل الموظفين عرضة لمختلف الاعتداءات والمخاطر ، ناهيك عن عدم استفادة العمال والموظفين من اللباس لسنتي 2014 و 2015 ،دون تقديم الإدارة البلدية التبريرات القانونية المقنعة في الموضوع ، فضلا على عدم أخذ الإدارة البلدية بجد مطلب العمال المتعاقدين التابعين للمدارس المتعلق بإمكانية استفادتهم من مخلفات التعويضات والمنح التي لم يتم إدراجها في عقود العمال السابقة ، وشدد المتحدث على ضرورة تكوين لجنة لدراسة الانشغالات المطروحة على مستوى المستودع البلدي بطريق الشريعة والإسراع في إيجاد الحلول الضرورية لها ،وأضاف ذات المتحدث أن هذا الإضراب جاء تبعا لاجتماع الفرع النقابي المنعقد يوم 6 ماي ، بعد اقتناعه بعدم توفر الإرادة من طرف القائمين على البلدية لحل وتسوية مختلف الانشغالات ، مؤكدا في الوقت نفسه أن تجاهل مطالب العمال وعدم تسويتها في القريب العاجل ستدفع الفرع النقابي إلى الإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح ، وقد تفاجأ المواطنون وهم يقصدون مقر البلدية وفروعها لاستخراج وثائقهم المختلفة بأبوابها الموصدة ، مما أثار حالة من التذمر والاستياء ، وبهدف الوصول إلى حلول إلى الانشغالات التي طرحها عمال البلدية ، وتجنب الإضراب ، التأم مساء أول أمس اجتماع بمقر دائرة بئر العاتر بحضور لجنة ولائية تتكون من رئيس الدائرة و المفتش العام للولاية ومدير الإدارة المحلية، والمراقب المالي ، وأمين الفرع النقابي لعمال البلدية ، أين تم طرح جميع المطالب من طرف ممثل العمال، ولكن لم يتوصل الطرفان لحل للمشاكل المطروحة ، حيث اقتصرت على وعود شفاهية من طرف أعضاء اللجنة ، في حين يصر ممثل العمال على أن يكون تجسيد المطالب كتابية ومحددة بفترة زمنية ، وانفض الجميع دون التوصل إلى أي نتيجة لوقف الإضراب بعد تمسك الشريك الاجتماعي بتحقيق جميع المطالب وفي القريب العاجل ، كما عقد مساء أمس اجتماع آخر جمع رئيس البلدية بممثلي العمال ، ولكنه انتهى كسابقه دون التوصل لأي انفراج في الموقف ، حسب ما أكده لنا مسؤولو البلدية الذين طلبوا من النقابيين منحهم الوقت الكافي لتحقيق المطالب لأنها تحتاج إلى فسحة من الوقت ،وهو ما رفضه النقابيون جملة وتفصيلا ، وهددوا بتصعيد الموقف في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال المشروعة .