السجل الوطني للسكن يدرس أحقية حوالي 1200 عائلة

التدقيق في القائمة الأولية لمستفيدي السكن الاجتماعي بالخروب
أكدت مصادر موثوقة للنصر أن قوائم المعنيين بالاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي ببلدية الخروب بقسنطينة، تتواجد حاليا لدى مصالح السجل الوطني للسكن للتأكد من أحقية المستفيدين، و ذلك بعد الانتهاء كليا من إعداد القائمة الأولية التي تضم ما بين 1200 و 1300 اسم و من المتوقع نشرها خلال أيام.و قالت مصادرنا أن عملية انتقاء أسماء المعنيين بالاستفادة في القائمة الأولية انتهت، بعد جهد كبير بذلته مصالح الدائرة في عملية إعادة دراسة ملفات طالبي السكن، و التي يفوق عددها 26 ألف طلب مودعة على مستوى دائرة الخروب، حيث يعود بعضها إلى سنة 1987 حسب ما أكده سابقا رئيس الدائرة، الذي برر تأخر العملية بعدم مواصلة لجان التحقيقات لعملها، حيث لم يسجل سوى 2000 تحقيق فقط من إجمالي عدد الطلبات الهائل لدى تنصيبه قبل أشهر.
و أوضحت مصادرنا أن القائمة الأولية قد أرسلت مؤخرا لمصالح السجل الوطني للسكن بالجزائر العاصمة، من أجل التحقق من عدم استفادة المعنيين من سكنات ضمن صيغ أخرى أو حصولهم على إعانات مالية من الدولة، قبل تأكيد أو نفي أحقية صاحب الملف من السكن، و هي آخر مرحلة تسبق إعداد القوائم و إرسالها إلى الجهات المعنية من طرف مصالح الدائرة، و من ثم نشرها بصفة رسمية.
و يعيش المعنيون بملف السكن على مستوى بلدية الخروب هذه الأيام، حالة من القلق و الترقب خاصة و أن العديد منهم يقطنون في بيوت غير لائقة، فيما يستأجر آخرون شققا بأثمان مرتفعة منذ عدة سنوات، و هو ما أدى إلى استياء المواطنين من تأخر الإعلان عن القائمة الأولية، خاصة و أن رئيس الدائرة صرح مؤخرا للنصر أن نشر أسماء المعنيين سيكون بعد العيد بحوالي 10 أيام كأقصى تقدير، و ما زاد من قلق المعنيين شيوع أخبار تفيد بتسريب أسماء عديد المستفيدين حسب ما أفادت به مصادرنا، و هو ما يفسر توافد المواطنين كل يوما تقريبا على مصالح الدائرة، من أجل الاستفسار حول عدم إدراج أسماء أخرى تناهى إلى مسامعها خبر عدم الاستفادة في القائمة الأولية، في انتظار الإفراج عن القائمة الأولية خلال الأيام المقبلة، علما أن عملية النشر ستتبعها عمليات مماثلة كل 3 أو 4 أشهر في شكل حصص، موازاة مع تقدم الأشغال بالورشات التي لا تزال في مرحلة وضع الشبكات و تهيئة الطرقات و غيرها من الأشغال النهائية.