إنشاء بنك معطيات للتعريف بالمؤسسات المهتمة بقطاع البناء

شركات أمريكية تبدي رغبتها في إنجاز برنامج المليون سكن
أبدت شركات أمريكية متخصصة في مجال الانجاز والبناء استعدادها للمشاركة في المشاريع السكنية الجاري انجازها بالجزائر، وذالك خلال اللقاء الذي جمع وزير القطاع مع الوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يزور الجزائر، واستفسر ممثلو الشركات الأمريكية الحاضرة في اللقاء، عن التدابير المعمول بها في مجال التكاليف وتحويل الأرباح، وكذا المشاريع الكبرى المقررة في البرنامج الخماسي، وقد قدم الوزير مخطط عمل الحكومة والمشاريع المبرمجة إلى غاية 2014.
يقوم وفد يضم ثلاثين رجل أعمال أمريكي منذ يوم الأحد في زيارة استطلاعية لمدة أسبوع للجزائر للبحث عن فرص استثمارات دائمة و مجالات واعدة في السوق الوطنية. و تتكون هذه البعثة الاقتصادية المنظمة من طرف سفارة الجزائر بالولايات المتحدة ومجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي من شركات أمريكية تنشط في قطاعات الري و البناء و السكن و الطاقة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصناعات الغذائية والنقل و الخدمات التكنولوجية للدفاع.
واستهل رؤساء كبريات المؤسسات الأمريكية من مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية زيارتهم بسلسلة من اللقاءات مع مسؤولي القطاع الاقتصادي الوطني. و حسب رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي السيد سماعيل شيخون تمت برمجة "لقاءات مع وزارات الصناعة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الموارد المائية و السكن و الطاقة و النقل لبحث فرص الاستثمار في هذه القطاعات و تقديم اقتراحات للحكومة الجزائرية".
و يتضمن برنامج هذه البعثة الاقتصادية اجتماعات ثنائية في الجزائر العاصمة و وهران مع رجال الأعمال الجزائريين في القطاعين العام و الخاص و مع مسؤولي هيئات اقتصادية منها الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات و الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و غرفة التجارة و الصناعة لوهران. كما سيتم تنظيم ملتقى حول فرص الاستثمار في الجزائر.
وتباحث الوفد الأمريكي، مع وزير السكن، إمكانية مساهمة الشركات الأمريكية في المشاريع الجاري انجازها، ومنها المشاريع السكنية وبرنامج المليون وحدة سكنية الجديد.
وتقرر عقب المحادثات التي جمعت وزير السكن نور الدين موسي مع وفد عن مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي المتكون أساسا من مؤسسات تعمل في مجال البناء، إنشاء بنك معطيات للتعريف بالمؤسسات الجزائرية والأمريكية المهتمة بقطاع البناء بالجزائر و إقامة العلاقات فيما بينها، وقد أبدت عدة شركات أمريكية مختصة في مجال الانجاز والبناء، اهتمامها بالمشاريع التي سيتم انجازها والتي عرضها وزير السكن، وأعلنت هذه الشركات عن رغبتها في المشاركة في البرامج السكنية الجديدة.
كما كان للوفد الأمريكي قبل ذلك، اجتماع مع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، الذي أعرب عن "مساندته و تشجيعه" لرجال الأعمال الأمريكيين قصد المساهمة في توطيد العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة خاصة. و دعا بن مرادي رجال الأعمال الأمريكيين إلى "الدخول في ديناميكية النمو القائمة في بلادنا بحثا عن أحسن الفرص لإقامة مشاريع شراكة مفيدة للجانبين مع الشركات الجزائرية" خاصة و أن الجزائر تباشر مخططها الخماسي الثالث في مجال الاستثمار.
وكان رئيس مجلس الأعمال الجزائري- الأمريكي، إسماعيل شيخون، قد دعا إلى مراجعة قانون الاستثمار، الذي يمنح أغلبية الأسهم في مشاريع الشراكة للطرف الجزائرى، واعتبر أنه من الضروري مراجعة القانون 51/49 بالمائة المسير للاستثمار الأجنبي حتى تكون السوق الجزائرية أكثر استقطابا. وأضاف "يجب الإبقاء على هذا القانون في مجال المحروقات و تخفيفه بالنسبة للمجالات الأخرى". وقال شيخون، أن الأمريكيين يبدون "اهتماما متناميا" إزاء الجزائر، التي يعتبرونها البلد "الأكثر استقطابا" بشمال إفريقيا بالنظر إلى موارده الطبيعية و احتياطاته للصرف.
وقال المدير العام لمجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي إسماعيل شيخون أن ممثلي مؤسسات أمريكية كبرى في مجال الصناعة الصيدلانية سيقترحون خلال زيارتهم إلى الجزائر، على الحكومة، مشاريع استثمار في هذا الفرع بالجزائر. و أكد شيخون، أن "كل المؤسسات الأمريكية الكبرى في مجال الصناعة الصيدلانية و التكنولوجيا الحيوية ستحل بالجزائر يومي 8 و 9 جوان القادم لتقديم اقتراح على الحكومة الجزائرية في مجالات البحث و التطوير و التكوين و الإبداع و إنشاء مخابر جديدة و صناعة الأدوية". و يرى نفس المسؤول أنه "في حالة تحقيق هذه المشاريع فإن الجزائر ستصبح وجهة عالمية في مجال البحث و التطوير بما أن مناخ الاستثمار متوفر وأن الطاقات البشرية موجودة للإشراف على نقل التكنولوجيا".
وأكد المتحدث أن "الأمريكيين لا يعرفون السوق الجزائرية بشكل جيد. و عليه يجب تشجيع تبادل الزيارات بين المتعاملين و رجال الأعمال بين البلدين". و حسب شيخون "يجب إقامة اتصالات مباشرة بين البلدين و أن يتوجه الأمريكيون من ألان فصاعدا مباشرة إلى الجزائريين دون المرور عبر وسطاء أوربيين أو من الشرق الأوسط".
و فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية الأمريكية أكد رئيس مجلس الأعمال أن حوالي 97 بالمائة من المبادلات التجارية بين البلدين تتمثل في منتوجات المحروقات. و أضاف أنه خارج المحروقات لا تصدر الجزائر نحو هذا البلد و هو زبونه الأول سوى 500 مليون دولار سنويا.
و حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية بلغت المبادلات بين الجزائر و الولايات المتحدة حوالي 16 مليار دولار في 2010 منها 13,7 مليار دولار صادرات جزائرية نحو الولايات المتحدة و أكثر من 1ر2 مليار دولار واردات. أنيس نواري