في قضية التلاعب بمشاريع الجزائر البيضاء بالطارف

الحبس غير النافذ لإطارين سابقين بمديرية النشاط الإجتماعي
أصدرت أمس الأول، محكمة الجنح الابتدائية بالطارف أحكاما تراوحت بين الحبس غير النافذ لمدة ستة أشهر و البراءة وغرامات مالية في حق خمسة متابعين في قضية التلاعب بمشاريع ورشات الجزائر البيضاء.
حيث تمت إدانة رئيسي مصلحة سابقين، جرت ترقيتهما مؤخرا على رأس مديرتي النشاط الاجتماعي لولايتي بشار و أم البواقي قبل توقيفهما، وذلك بستة أشهر حبسا غير نافذة و غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، فيما تم تبرئة ساحة ثلاثة متهمين من بينهم رئيس مصلحة سابق بمديرية التشغيل و موظفة مكلفة بملف الشبكة الاجتماعية و موظفة سابقة كانت تعمل في إطار برنامج الإدماج المهني.
و كانت النيابة العامة قد التمست لدى عرض ملف القضية أمام المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار على كل المتهمين، الذين أمر قاضي التحقيق بوضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم عدة تهم تخص إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق
رسمية. القضية تعود إلى شكوى مجهولة موجهة لوكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، مفادها وجود تلاعبات وتجاوزات في منح مشاريع ورشات الجزائر البيضاء برنامج 2012 بطرق ملتوية وعن طريق المحاباة، حيث تضمنت اتهامات لبعض أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المستفيدين من مشاريع ورشات الجزائر البيضاء،و أشارت إلى وجود تلاعبات في محاضر ضبط قوائم المستفيدين من المشاريع، ومنها تغيير محضر المستفيدين في 12 سبتمبر 2012 في عهد المدير السابق الذي توفي في نوفمبر من نفس السنة.
و أفادت الشكوى أن رئيس المصلحة بمديرية النشاط الاجتماعي في فترة غياب المدير السابق حين كان في عطلة مرضية، قام بتغيير محضر المستفيدين من مشاريع ورشات البيضاء و عددهم 5 و وضع توقيعه الشخصي على المحضر بتاريخ سابق مع وضع خاتمه على المحضر، وهذا بعد تغيير المحضر الأول للمستفيدين الذين أسندت لهم المشاريع بعد دراسة ملفاتهم، حيث تم إسقاط ثلاثة مستفيدين و تعويضهم بآخرين و يتعلق الأمر بنجل رئيس بلدية عين العسل السابق وهو طالب، و ابن المدير السابق للنشاط الاجتماعي الذي وقعت في عهده الفضيحة وهو أيضا طالب جامعي، فيما كان الثالث أحد المقربين من رئيس المصلحة