اتحاد النساء يريد حصة 30 بالمائة للمرأة في المجالس المنتخبة و زرداني تطالب ب50 بالمائة في كل المناصب

اقترح الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أمس منح النساء حصة لاتقل عن 30 بالمائة في قوائم مرشحي الانتخابات لتشجيع المرأة على العمل السياسي في بلادنا في حين اقترحت المجاهدة والوزيرة السابقة مريم زرداني بلميهوب المساواة الكاملة في التمثيل السياسي بين الجنسين وكذا في المناصب والأجور.
وقالت نورية حفصي الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات في تصريح صحفي عقب لقائها بأعضاء الهيئة الوطنية للمشاورات السياسية أن الاتحاد طالب باعتماد نظام الحصص لمرحلة انتقالية معينة لتمكين المرأة من التواجد في المجالس المنتخبة موضحة انه بدون اعتماد هذا النظام لن تحترم الأحزاب قواعد اللعبة.
و أضافت أن هذا المقترح هو نفسه الذي تقدمت به في اللجنة الوطنية الخاصة بصياغة القانون العضوي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وذكّرت بهذا الخصوص بضعف تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة حيث لا تزيد حصة النساء في هذه المجالس عن 7 بالمائة مقابل 25 بالمائة في موريتانيا على سبيل المثال.
وتضمنت مقترحات اتحاد النساء حسب حفصي إشراك الشعب الجزائري في مسعى تعديل الدستور في إشارة إلى ضرورة عرضه على الاستفتاء الشعبي. و رأت في تدخلها انه"دون إشراك ومساهمة الشعب الجزائري يبقى الدستور وثيقة لا أكثر".
وكذا تأهيل المجتمع المدني في الجزائر لإنجاح أي برنامج للإصلاح وتعديل الدستور.
و رحب اتحاد النساء بمبادرة المشاورات باعتبارها فرصة سانحة لا يمكن أن تفوت لخوص إصلاحات عميقة وجادة وهادفة تنبع من حقائق المجتمع و التوجه نحو الحكم الراشد.
و من جهتها اقترحت المجاهدة و الوزيرة السابقة مريم زرداني بلميهوب تطبيق أحكام الدستور الجزائري التي تنص على المساواة بين الرجال والنساء ،و طالبت بهذا الخصوص تفعيل ذلك في المجالس المنتخبة عن طريق الاقتراع المباشر أو بواسطة التعيين من قبل رئيس الجمهورية،وأضافت يجب ألا ننسى أن المرأة تحقق أحسن النتائج الدراسية بنسبة 55 بالمائة من خريجات الجامعات نساء لكن ذلك لا ينعكس بشكل ايجابي في مناصب المسؤولية .و أضافت لتحقيق مجتمع متوازن يجب رفع تمثيل المرأة في الحكومة و السلك الدبلوماسي والعدالة.
وأضافت عضو اللجنة الأممية لمكافحة التمييز ضد النساء أن منح المرأة حقوقها ليس "مزية." وتوجهت للنساء الجزائريات بالقول عليكن بالكفاح.ورأت أنه يجب وضع اليد في اليد نساء ورجال،كبار وصغار، لإنجاح الجزائر الديمقراطية كما حدث في حرب التحرير حيث تقاسم الجميع الجوع والمعاناة.
وضمت مقترحات السيدة زرداني أيضا منح الامازيغية مكانة في الدستور مثل الإسلام واللغة العربية مضيفة بالقول نحن امازيغ منذ أمد التاريخ، ولم تحدد في كلامها أن كان قصدها منح الامازيغية مكانة مساوية للغة العربية كلغة رسمية أو إدراج ضمن أحكام المادة 178 من الدستور الخاص بثوابت المجتمع الجزائري كالعلم والنشيد الوطني .