مديرية الأمن تطالب بمعاقبة 5 مدارس سياقة

طالبت مديرية الأمن الولائي بقسنطينة من مديرية النقل تسليط العقوبات القانونية المترتبة على مخالفات الأمن العمومي التي يرتكبها أصحاب مدارس السياقة و التي كانت محل معاينات من طرف أعوان مصلحة الأمن العمومي.
وحسب مسؤول المصلحة فإن معاينات أعوان الأمن العمومي بجهاز الشرطة في ولاية قسنطينة سجلت اقتراف مسؤولي مدارس للسياقة لعدة مخالفات أثناء قيامهم بتمرين الممتحنين و تدريبهم على قيادة السيارات من حيث عدم وضع الإشارات القانونية على المسار الذي تعمل به سيارات تعليم السياقة. و قد طلبت المصلحة في مراسلات رسمية من مديرة النقل تطبيق العقوبات على أصحاب تلك المدارس.
من جانب آخر تطرق مسؤول مصلحة الأمن العمومي إلى حوادث المرور قائلا أنها عرفت ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية بفعل حالة التراخي التي طبعت عمل جهاز الأمن بصورة عامة و سريان إشاعة تعليق عمليات السحب الفوري لرخص السياقة و قال أن عدد الحوادث خلال الأشهر من جانفي إلى مارس 2011 زاد بحوالي 100 حادث مرور في الوسط الحضري عن المعدل المألوف، بينما سجلت المصلحة وقوع حوادث المرور بالوتيرة المعتادة في الأشهر الثلاثة التالية من السنة ذاتها.
رئيس مصلحة الأمن العمومي قال أن نسبة كبيرة من حوادث المرور التي عرفتها قسنطينة خلال السداسي الأول من العام الحالي قام بها سائقون صغار السن نسبيا لا تتجاوز أعمارهم في الغالب 30 سنة، و فسر المتحدث ذلك بكون الشبان في حاجة إلى توعية اكبر و تعلم أحسن لعملية قيادة السيارات، مبديا القناعة بأن العمل بالأساليب الردعية كفيل بالتقليل من حوادث المرور من ناحية توقيع الغرامات الجزافية المرتفعة الكلفة أو سحب رخص السياقة و حتى معاقبة مدارس السياقة المخالفة للقانون من شأنه التحسين من أدائها و تقديم دروس مناسبة للسائقين الشباب.