اتهما في قضية إضافة 5 قطع لتحصيص عقاري مشهر

3 سنوات سجنا ل"مير" و محافظ عقاري سابقين بأم البواقي
قضت، عشية أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة رئيس بلدية أم البواقي السابق (ك.د.ص) و المحافظ الولائي العقاري السابق المدعو (ر.م) بعقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ.
و قد تمت متابعتهما بجناية التزوير في محررات رسمية، وذلك بإحداث تغييرات في محررات للمتهم (ر.م) و اصطناع اتفاقات والتزامات وإدراجها في محرر بالنسبة للمتهم الأول (ك.د.ص) و جنحة تبديد واختلاس أموال عمومية لكلا المتهمين.
و التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهمين، بعد أن قضت المحكمة ردا على دفاع المتهمين بعدم تقادم الجريمة، كونها تندرج تحت طائلة القانون المكافح للفساد، إلى جانب عدم توفر شرط مرور 10 سنوات من العلم بالتزوير ورفض المحكمة العليا طعني المتهمين ولم تشر إلى تقادم الملف الذي طرح أمامها.
القضية حركها المدير الولائي للمحافظة العقارية الذي خلف المدير السابق المتهم المسمى (ر.م)، حيث قدم شكوى أمام الجهات المختصة، يكشف فيها عما وصفه بالتلاعبات الحاصلة على مستوى المحافظة العقارية، و من بينها ما حصل بتحصيص منطقة النشاطات الصغرى رمز "ب" المتواجد بجانب محطة القطار جنوب مدينة أم البواقي، والذي يضم وفقا للعقد القانوني المشهر سنة 1994، وبالتحديد 130 قطعة أرضية، غير أن المحافظ العقاري أضاف 5 قطع أرضية أخرى بعد أن اتخذ "المير" الذي كان يرأس المجلس البلدي سنة 2006 إجراءات مخالفة للقانون، كون مثل هذه الإجراءات يتم اللجوء فيها لمداولة أعضاء المجلس البلدي، وليس اتخاذ موقف منفرد.
و أصدر "المير" المتهم 5 عقود إدارية للقطع التي أضافها، والتي استفاد منها 5 أشخاص بمساحات تفاوتت بين 1050 و1435 مترا مربعا، ليحول "المير" العقود للمحافظ العقاري المتهم الذي أشهرها، بالرغم من أن العقد الأصلي مشهر هو ودفتر الشروط المخصص للتحصيص العقاري.
التحقيقات التي انطلقت في الملف، كشفت بأن التحصيص في أصله يضم 130 قطعة رضية تتربع على مساحة 9 هكتارات، و82 آرا، و55 سنتي آر، واتضح بأن دفتر شروطها المشهر سنة 1994، تم تغيير أرقامه عن طريق الحشو و الكشط و المحو، فالمساحة الإجمالية أضيف لها الرقم 1 عند الرقم 9 ليصبح التحصيص يتربع على 19 هكتارا من دون التغيير في الرقمين الآخرين.
و امتدت التحقيقات لتشمل الوصولات التي بها دفع المستفيدون من القطع الأرضية الخمس مستحقات استخراج العقود، حيث تبين بحسب مراسلة رسمية حملت الرقم 67، وحررت سنة 2013 من طرف أمين خزينة بلدية أم البواقي، بأن الوصولات وبعد مراجعة كل السجلات والدفاتر المحاسبية من سنة 1989 وحتى سنة 1990 وهمية، ولا أثر لها، وبالتالي -بحسب المراسلة- فهي غير مسجلة في الكتابات المحاسبية.
المحافظ الولائي العقاري، أنكر التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن إشهار العقد يتم عبر مصلحتي الإيداع والمحاسبة و مصلحة ترقيم البطاقية، ليمر على عونين آخرين قبل أن يصل إليه، مبينا بأنه قد استند في إشهار العقود لما استند إليه "المير" من بنود في القانون 90/25 المتعلقة بالتسوية، غير أن القاضي أكد على أن هذا القانون يسمح بالتسوية وليس بالتعديل كما قام به "المير"، و بأن الأخير تصرف في قطع عقارية مشهرة، والتصرف فيها لا يكون إلا بحكم قضائي نهائي.
و بيّن المتهم بأنه لم يطلع على دفتر الشروط الأصلي كونه كان في مصلحة الأرشيف، و عمله استند فيه للمخطط العقاري المؤشر عليه، من جهته "المير" (ك.د.ص) أكد على أنه استند للقانون السابق في تسوية وضعية التحصيص، مشيرا إلى أنه لم يطلع على تاريخ إشهار دفتر الشروط، وأنه وقع على الوثائق التي كانت أمامه فقط.