مكتب موازي يؤشر على استفادات مزورة من العقار

"مير" وكاتب عام سابقين ببلدية سكيكدة ومواطنون أمام العدالة
علم من مصادر مطلعة، بأن قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة، شرع في استدعاء رئيس سابق لبلدية سكيكدة تولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي أواخر الثمانينيات و بداية التسعينيات، يدعى (ر.ع)، و الكاتب العام السابق (س.ب.ب.ع) رفقة العشرات من المواطنين، للاستماع إلى أقوالهم في أكبر و أخطر قضية لنهب العقار بعاصمة الولاية عن طريق التزوير، و استعمال وثائق مزورة، و تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.
القضية التي أثارت الرأي العام المحلي، طفت إلى السطح في عهدة المجلس السابق، و بالتحديد في 2016، عندما شرعت السلطات الولائية في حملة واسعة لتهديم فيلات و مبان فاخرة، تبين بأن أصحابها شيدوها بطريقة فوضوية لاسيما بالمنطقة الإستراتيجية سيدي أحمد بأعالي المدينة، حيث لم يتقبل آنذاك أصحاب الفيلات هذا الإجراء، و نظموا احتجاجات عارمة، و اعتبروا بأن حيازتهم العقار، و تشييد المباني كان بطريقة قانونية.
السلطات المحلية قامت بعدها بتعميق التحقيقات الإدارية على مستوى البلدية، و كشفت حسب ما صرح به رئيس البلدية آنذاك كمال طبوش، عن حقائق خطيرة عن «البزنسة» بالعقار في أماكن إستراتيجية بالمدينة، من قبل أطراف لم يسمها شكلت عصابة مختصة في نهب العقار عن طريق التزوير باستعمال ختم قديم لنائب رئيس بلدية مكلف بالعمران، بالتواطؤ مع موظفين، قبل أن تكشف التحقيقات عن وجود شهادات استفادة منحتها البلدية بأختام مزورة باسم رئيس بلدية سابق.
و كشفت التحقيقات حينها، تواطؤ موظفين بالبلدية فتحوا مكتبا موازيا بحي سيدي أحمد خفية عن أنظار الناس، و السلطات المحلية، و إجراء تعاملات مشبوهة مع الزبائن الراغبين في شراء عقارات بمبالغ باهظة، و العملية كانت لا تتطلب من المستفيد سوى التوقيع على الاستفادة بختم مزور، ثم تأتي مرحلة تحويل تلك الملفات إلى البلدية بتواطؤ من موظفين بالبلدية، دورهم يكمن في استقبال الملفات بغرض تسويتها ضمن قانون التسوية.
و كانت مصالح العمران بالبلدية، قد قامت خلال تلك الفترة بتهديم ما يقارب 100 بناية فوضوية على مستوى الأحياء التي تكثر فيها الظاهرة، كما هو الحال بسيدي أحمد، الزفزاف، بولقرود، بن مهيدي، مع توقيف عملية تسوية البنايات إلى حين انتهاء مصالح الأمن تحقيقاتها في القضية.و سبق و أن كشف رئيس الدائرة السابق للنصر، عن تسجيل مصالحه ل 13 ملفا مزورا لأشخاص قاموا بإيداع ملفاتهم لدى اللجنة الدائرية من أجل الاستفادة من قانون التسوية، و عمليات أخرى تخص البيع بالباطن، بطريقة غير قانونية بالعديد من المفارز السكنية على غرار سيدي أحمد، ما دفع بالوالي السابق إلى رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص لدى النائب العام.و تجدر الإشارة، إلى أن الوالي الأسبق فوزي بن حسين، سبق و أن كشف عن وجود العشرات من المواطنين بينهم مسؤولين على تراب الولاية، قاموا بتشييد فيلات، و مباني فخمة بطريقة فوضوية، بعدما قاموا بالاستحواذ على أوعية عقارية بملفات مزورة، و يزعمون حيازتهم على قرارات بناء صحيحة لكنها في الأصل مزيفة.