في ظل غياب الردع من قبل الجهات المختصة

مستغلو حظائر السيارات بجيجل و العوانة يفرضون تسعيرات غير مرخصة
عاد، مؤخرا، سيناريو فرض تسعيرات غير قانونية عبر مختلف حظائر السيارات المنتشرة عبر شواطئ إقليم ولاية جيجل، أين يتم فرض تسعيرة تفوق 100 دج على كل صاحب مركبة، رافقها عدم تقديم شكوى من قبل المواطنين، الأمر الذي زاد من حدة الظاهرة.
و قد وقفت النصر على تجاوزات عديدة عبر مختلف حظائر السيارات بجيجل، البداية كانت من شاطئ كتامة، حيث وجدنا التذكرة المقدمة لكل سيارة تقدر ب 1ّ00 دج، أين طلب منا العامل بالحظيرة تسديد السعر كاملا أو المغادرة، مؤكدا على أن سعر 50 دج غير موجود بدفتر الشروط و بأن السعر الملزم دفعه كما طلب.
واصلنا السير باتجاه الواجهة البحرية بومارشي، و لدى نزولنا من السيارة، قدم لنا أحد الشباب تذكرة بها تسعيرتين 50 دج و 100دج ، سألناه عن السعر المطلوب، أين طالب بسعر 100 دج، و لما سألناه عن تذكرة 50دج، قال بأنه مخصص لأصحاب الدراجات النارية، لنواصل مسيرتنا بعدها باتجاه المنار الكبير و الخليج الصغير، أين و جدنا بأن نفس التسعيرة المقدرة ب 100 دج تفرض على أصحاب المركبات.
أما عبر إقليم بلدية العوانة، فجل الحظائر تفرض بها تسعيرة مائة دينار جزائري و في مرات عديدة يتم فرض تسعيرة 200دج، خصوصا عند إقبال المصطافين على الشواطئ. و بشاطئ كسير السعر المفروض يوميا يقدر ب 100دج، أما بشاطئي أندروا و الشالات فتختلف الأسعار في كل مرة، حيث ذكر مواطنون أنهم قاموا في مرات عديدة بدفع تسعيرة 200دج، و قد حاولوا رفض دفعها لكن رد العاملين بالحظائر كان سلبيا، تقربنا من الشواطئ التي تم الحديث عنها، فوجدنا بأن السعر المفروض يقدر ب 100دج.
و الملاحظ هو أن جل الشواطئ لا توجد بها لافتات تحدد السعر المفروض، وفق التعليمات المقدمة خلال تحضيرات موسم الاصطياف، أين ذكر مسؤولون أنهم قاموا بوضعها مرارا، ليتم نزعها من قبل مجهولين بعد ساعات من وضعها.
و لدى حديثنا مع مستغلي بعض الحظائر، أكدوا لنا على أن الأسعار المطبقة جاءت بناء على المزادات المقدمة، و أشاروا إلى أن سعر 100دج يعتبر رمزيا مقارنة بالأسعار المطبقة في باقي الولايات، فيما أشار مسؤولون إلى أن جل الحظائر تم تقديم مزيدات على أساس 50دج للسيارات من الحجم الصغير و100 دج لمركبات الوزن الثقيل. و تبقى هاته التصرفات التي وصفت بالتجاوزات من قبل مواطنين، خصوصا و أن تعليمة وزارة الداخلية كانت واضحة حول الأسعار المطبقة عبر مختلف الشواطئ، تطبع جل حظائر السيارات، فيما لم تقدم معلومات رسمية حول عدد المتابعين قضائيا عبر إقليم الولاية منذ بداية موسم الاصطياف.