مدير بنك "بدر" من البرج

البنوك العمومية تتحمّل 87 بالمئة من القروض الموجهة للاستثمار
أكد، يوم أمس، بوعلام جبار الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)، على أن البنوك العمومية وفرت ما نسبته 87 بالمئة من قيمة القروض الممنوحة لتنمية الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار الفلاحي، معتبرا أنها تتحمّل العبء الأكبر في مجال دعم الاستثمارات،على الرغم من تواجد 6 بنوك عمومية من بينها بنك بدر، في حين يتواجد بالجزائر أزيد من عشرين بنكا أجنبيا .
و أشار بوعلام جبار خلال لقائه بالفلاحين و رده على مختلف الانشغالات، على هامش زيارته لولاية برج بوعريريج، لافتتاح فرع جديد للبنك ببلدية بئر قاصد علي، إلى الإقبال المتزايد على البنوك العمومية، و بنك الفلاحة و التنمية الريفية على وجه الخصوص في الاستثمارات الموجهة لقطاع الفلاحة، ما ولد ضغطا كبيرا استدعى اتخاذ إجراءات و تسهيلات إضافية بالتنسيق مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول لمجمل العوائق التي تعترض منح القرض الرفيق في التعاونيات الفلاحية المشتركة، و تمديد آجال القرض الموسمي بسنة إضافية، استجابة لانشغالات الفلاحين، مؤكدا على أن البنوك العمومية أصبحت تتحمل عبء الطلب المتزايد على القروض، لتحقيق مطلب التنمية الاقتصادية، و العمل بالموازاة مع ذلك على تطوير خدماتهم في إطار الإصلاحات في المنظومة البنكية، وجعلها أكثر مرونة ومواكبة للتطور الحاصل في التكنولوجيا الحديثة، من خلال وضع نظام رقمي لتمكين الزبائن من جميع الخدمات في أي مكان بالوطن، و ربح الوقت حيث أصبحت بعض العمليات التي كانت تتطلب مدة تزيد عن الثلاثة أشهر لتنفيذها بالنظام اليدوي، تتم في حينها منذ اعتماد نظام الرقمنة أو خلال ثلاثة أيام على أبعد تقدير، كون أن بعض العمليات تستوجب التنسيق بين مختلف المؤسسات و المصالح الإدارية للموافقة عليها.
و كشف ذات المتحدث عن مواصلة جهود تحسين الخدمات و التقرب من الزبائن و الفلاحين، من خلال افتتاح فروع جديدة للبنك، و تسجيل مشاريع جديدة لإنجاز حوالي 30 وكالة لا تزال في طور الأشغال، لتضاف إلى 320 وكالة على المستوى الوطني، من بينها 110 وكالات متواجدة بصفة حصرية في مناطق لا تتوفر على بنوك أخرى، و مخصصة لمرافقة الفلاحين بالدرجة الأولى.
كما أشار إلى اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة الفلاحين، منبها إلى أن بنك بدر يعتمد قروض موسمية لمدة سنتين في حين تعتمد بنوك أخرى مثل هذه القروض في مدة لا تتعدى الستة أشهر، فضلا عن التنسيق مع وزارة الفلاحة لمنح القروض لأصحاب المستثمرات والتعاونيات الفلاحية الجماعية، في وقت يطرح مشكل تحديد موقع العقار للاستفادات الفردية من القرض الرفيق بمثل هذه المستثمرات لاستحالة تحديد الملكية الفردية للعقار والأراضي المخصصة للاستثمار.