تكبّدتها شركة توزيع الكهرباء و الغاز في ظرف 4 أيام

خسائر بقيمة 900 مليون سنتيم بسبب التقلبات الجوية
كشف، أمس، مدير شركة توزيع الغاز والكهرباء بولاية قسنطينة، عن تسجيل خسائر بلغت قيمتها 900 مليون سنتيم في ظرف الأيام الأربعة التي شهدت تقلبات جوية خلال الأسبوع الماضي، فيما وصلت ديون المؤسسة لدى زبائنها، في 2018، إلى حوالي 143 مليار سنتيم.
وقال السيد خرشوش محمد، في ندوة صحفية نظمت بمقر الشركة في باب القنطرة، إنه تم خلال التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية، تسجيل 415 تدخلا، 144 منها تخص الأعطاب التي مست شبكة الغاز، و271 حالة تدخل تخص انقطاع الكهرباء، مع تسخير حوالي 12 مقاولة و40 عاملا و25 سيارة، وأضاف المسؤول أن قيمة الخسائر وصلت إلى 900 مليون سنتيم، لكنها ليست كبيرة مقارنة ببقية الولايات.
و أرجع منشط الندوة الانقطاعات المسجلة، إلى تأثر شبكة الكهرباء بالضغط الكبير بسبب الرياح والثلوج، ما أدى لتلف بعض الكوابل والمحولات الكهربائية، موضحا أن هناك أماكن يصعب التدخل فيها، ما يؤدي إلى استغراق وقت كبير من أجل إصلاح الأعطاب، وأضاف السيد خرشوش أن قسنطينة تحوز على 12 منبعا للطاقة، حيث تعطل أحدها على مستوى حي المنصورة، ما أدى لانقطاع التيار عن حيي بن شرقي و «الكنطولي»، وهما الأكثر تضررا خلال التقلبات الجوية، حيث دامت مدة الانقطاع حوالي 48 ساعة، و قد كانت معظم التدخلات حسب المتحدث، بسبب احتراق 3 محولات كهربائية، وتلف 18 كابل كهربائي، و آخر أرضي و كذلك قاطع كهربائي.
أما بخصوص ديون المؤسسة لدى زبائنها، فقد بلغت عند الخواص حوالي 143 مليار سنتيم، منها 40 مليارا تخص أصحاب التوتر المنخفض أي في السكنات والمحلات، و18 مليارا بالنسبة لزبائن التوتر المتوسط في المصانع والشركات، أما بخصوص الإدارات أو المؤسسات العمومية، فتقسم إلى نوعين أيضا من خلال استغلال التوتر المتوسط على غرار البلديات والمؤسسات التربوية التي بلغت ديونها 30 مليار سنتيم، أما بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض كالبنوك ومؤسسات التأمين، فبلغت المستحقات المالية حوالي 43 مليارا، وبالتالي فإن إجمالي ديون استهلاك الطاقة، حسب خرشوش، وصل إلى 132 مليارا.
أما فيما يتعلق بالديون التي تخص إصلاح مختلف الأعطاب ومصاريف القيام بالأشغال فوصلت إلى 11 مليار سنتيم، و عن الإجراءات التي قامت بها الشركة في عام 2018 بخصوص هذه المستحقات، فقد رد المسؤول بأنه وبعد مراسلة الجهات المعنية 3 مرات، فإن مصالحه تلجأ إلى قطع الكهرباء، ثم تتحول للعدالة كحل أخير، مضيفا أنه تمت مقاضاة حوالي 500 مدين في 2018، من مواطنين وشركات، ليذكر في الأخير أن المستحقات لدى بلديات قسنطينة لوحدها، بلغت 36 مليار سنتيم.