والي قسنطينة يكشف عن أخطاء في قوائم سابقة: لجان للتحقيق في طعون المدينة القديمة بداية من سبتمبر

صرّح أول أمس، والي قسنطينة أن لجانا ستقوم بالتحقيق الميداني في طعون المدينة القديمة الخاصة بالسكن الاجتماعي، فيما كشف عن وقوع بعض الأخطاء التي سجلت في القوائم السابقة للسكن العمومي الإيجاري، كما وعد بتوزيع سكنات «عدل» التوسعة الغربية بعلي منجلي قبل نهاية الشهر الجاري.
وذكر والي قسنطينة، خلال استضافته بإذاعة قسنطينة، أن مصالح الدائرة ستباشر دراسة طعون المدينة القديمة مع نهاية شهر أوت أو بداية شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن العملية ستجري من خلال لجان تحقيق تقوم بالتنقل إلى منازل المعنيين، ولا تقتصر على التحقق من الوثائق فحسب. وأوضح نفس المصدر أن أصحاب الطعون سيمرون على البطاقية الوطنية، لكنه نبه إلى أن الشخص الذي ظل في منزل العائلة القديم لن يستفيد في حال وجدت اللجنة أنه يعيش في أريحية ولا يعاني من ضيق المساحة، مشيرا إلى أن أشخاصا آخرين ينتظرون دراسة ملفاتهم. وقال الوالي إن التحقيقات الميدانية في ملفات طالبي السكنات الاجتماعية ستباشر أيضا، استنادا إلى سنوات إيداع الطلب، حيث ستعين عدة فرق تحقيق للقيام بالعملية.
وتضمنت تصريحات الوالي إشارة واضحة إلى تشديد الإجراءات الرقابية على قوائم السكن، مستدلا بالقائمة الأخيرة المنشورة يوم الأربعاء الماضي، حيث ذكر أنها أول قائمة تُرسّم، في حين «كانت القوائم السابقة تضم أخطاء»، مثلما قال. وأوضح المتحدث أن التسرع والعمل تحت الضغط أدى إلى تسجيل الأخطاء سابقا، حيث شرح أن عدد المستفيدين في القائمة الأخيرة الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري كبير ل»أن القائمة الأولى التي عُلّقت كانت جاهزة منذ عهد رئيس الدائرة السابق، في حين ضمت أصحاب استفادة مسبقة وآخرين من أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي». وأكد الوالي أنه قد ارتُكِب خطأٌ في هذه القائمة لكن السلطات كانت مجبرة على المضي فيها قدما وإسكان أصحاب الملفات. واتخذت الجهات القائمة على السكن إجراءات تتعلق بعدم تعليق أسماء من غير أصحاب الاستفادة المسبقة في القوائم بحسب ما أكده الوالي في نفس السياق، فيما نبه أن عملية إعداد القوائم واجهتها صعوبة كبيرة نظرا للظروف التي أعدت فيها الاستفادات المسبقة، وأضاف أن السلطات ستشترط على المستفيد تقديم مقرر الاستفادة الأصلي عند بلوغ عمليّة القرعة لتجنب وقوع الأخطاء و التلاعبات التي سجلت من قبل. وتجاوز عدد الأشخاص الذين أسقطتهم البطاقية الوطنية 900 بحسب الوالي، الذي لم ينف إمكانية إقصاء البعض خطأ، فيما أكد أن عدد المقصيين من القائمة السابقة وصل إلى 600 وتلقت السلطات حوالي 350 طعنا، سيتم الشروع في دراستها الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من العملية الحالية.
وطمأن المسؤول طالبي السكن الاجتماعي من ناحية توفر السكنات، حيث قال إن قسنطينة وحدها تحوز على أكثر من عشرة آلاف سكن، فيما أكد أن رئيس دائرة الخروب سيشرع في دراسة الملفات بعد عودته من عطلته، كما سيتم الشروع في تحديد قائمة ثانية بعين سمارة، بينما ستعلق قائمة بعين عبيد بعد بلوغ عدد المعنيين حوالي 600 أو 700، مثلما أكد المسؤول.
وشدد المتحدث أن قوائم دوائر حامة بوزيان و زيغود يوسف وابن زياد ستخضع لنفس إجراءات القائمة الأخيرة بقسنطينة، حيث ستعلق بعد التحقيق فيها.
توسيع محطة كهربائية لتزويد سكنات «عدل» بالتوسعة الغربية
أما بخصوص سكنات «عدل»، فقد صرح المسؤول أن مصالحه ستوزع الحصة الخاصة بالتوسعة الغربية بعلي منجلي خلال الخمسة أيام الأخيرة من الشهر الجاري، متحدثا عن انتهاء أشغال الطريق الرابط بين الوحدة الجوارية 14 وطريق عين سمارة، وقال إنه «أنجز بصعوبة»، في حين أكد أن الكهرباء وقنوات الصرف الصحي وشبكة المياه متوفرة، رغم حديثه عن نقص الطاقة الكهربائية بعلي منجلي وعدم قدرتها على تغطية موقع «عدل» بالتوسعة الغربية، ما دفع بالسلطات إلى القيام بأشغال توسيع لمحطة الوحدة الجوارية 16.