بلديات حوّلت مساحات خضراء إلى أرضيات للبناء بقسنطينة كشف تقرير لجنة التعمير وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي لولاية قسنطينة، عن تحويل بلديات لمواقع مساحات خضراء في تحاصيص، إلى أرضيات للبناء، في حين أشار إلى نقص كبير في عدد العمال المكلفين بصيانة هذه المساحات، كما انتقدت منتخبة وضع نخيل بلاستيكية ملونة بالمدينة. ويوضح التقرير الذي عُرِض على منتخبي المجلس نهاية الأسبوع الماضي، في القسم الخاص بالإعانات المالية الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الاختصاص الأصيل في مجال المساحات الخضراء منذ 2011، أن عدد عمال مؤسستي «إيديفكو»، الولائية والبلدية، ومؤسسة «إيسيف» لبلدية الخروب، يقدر ب 242 عاملا يسيّرون تسعين هكتارا، أي أن كل عامل منهم يسير لوحدة أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمئة متر مربع. و وصفت رئيسة اللجنة، هذا الأمر بعدم التوازن، في حين أشارت في فترة النقاش إلى أن كلية تسيير التقنيات الحضرية لجامعة صالح بوبنيدر تضم أكثر من أربعمئة طالب في مرحلة الماستر وغيرها، مختصين في مجال البيئة. ويصل عدد المتخرجين من معاهد التكوين المهني في المجال أيضا إلى أكثر من أربعمئة وسبعين بحسب نفس التقرير، الذي تضمن في توصياته عقد اتفاقيات شراكة بين مديرية التكوين المهني والمؤسسات العمومية البلدية والولائية ومديرية الغابات، بالإضافة إلى اتفاقية بين معهد التعمير والهندسة ومعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر ولجنة التعمير بالمجلس الولائي. وبلغت الإعانات المالية الممنوحة للمؤسسات المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة في التقرير، أكثر من 167 مليار سنتيم، في حين انتقد الأمين العام للولاية البلديات، التي لم تسجل بحسبه، أية عمليات لصيانة وإنشاء المساحات الخضراء، كما لم تقدم مخطط تسيير جمع النفايات الذي طلبته منها السلطات الولائية. وتبلغ تكلفة الاستثمار في المساحات الخضراء عبر ولاية قسنطينة، أكثر من مئة وخمسين مليار سنتيم، من بينها واحد وثلاثون مليارا مخصصة لحظيرة زواغي، وهو ما يتجاوز المبلغ الموجه لحظيرة باردو، مثلما يتضمنه التقرير. وذكرت لجنة التعمير العديد من المشاكل الخاصة بالمساحات الخضراء، على رأسها غياب التصنيف والجرد الخاص بسجلات ممتلكات البلدية وعدم وجود المخطط الأخضر للولاية والبلديات، بالإضافة إلى غياب جرد المساحات الخضراء والجرد النباتي. اللجنة تدعو إلى التشجير بالمنطقة الحمراء في مدينة قسنطينة وأضافت اللجنة أن المساحات الخضراء غائبة داخل المناطق الصناعية بسبب عدم احترام دفاتر الشروط، بالإضافة إلى التعدي على الملكية العمومية بعدم احترام وسائل التعمير، متمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، حيث أفادت رئيسة اللجنة أنه سجلت بعض الحالات التي حولت فيها البلديات هذه الفضاءات، إلى أراض للبناء رغم أنها مسجلة في رخصة التجزئة كمساحات خضراء، دون أن تحدد مواقعها، إذ اعتذرت المنتخبة عن عدم دخول التقرير في تفاصيلها بالقول «فضلنا عدم ذكرها حتى لا نُحرج الناس». ودعت لجنة التعمير إلى ضرورة إنشاء لجنة ولائية مكونة من مختلف الفاعلين للتنسيق مع لجان البلديات للقيام بالإحصاء والمتابعة، حيث تتم العملية بجرد الحظيرة الخضراء للولاية عبر تراب كل البلديات مع تحديد طبيعتها القانونية وإطلاق دراسات شاملة بغرض إنجاز المخططات الخضراء. ونبهت اللجنة إلى ضرورة القيام بحملات تشجير في منطقة الانزلاق المدرجة بالخانة الحمراء في بلدية قسنطينة، بالإضافة إلى نقل ملكية المساحات الخضراء داخل السكنات كالحدائق وفضاءات اللعب والنافورات لجردها ضمن ممتلكات البلدية. أشجار تسبّب الحساسية وانتقاد وضع نخيل بلاستيكية وانتقدت المنتخبة بالمجلس، نجوى ملاخ، استعمال نخيل بلاستيكية ملونة في محاور من المدينة، على غرار محور الدوران القريب من مسجد الأمير عبد القادر وبالقرب من ديوان الوالي، بالإضافة إلى وضع مقاعد معدنية يصعب الجلوس عليها خلال أيام البرد، في حين اعتبرت أن المشاريع المنجزة في الماضي أفضل من الحالية. ودعا منتخبان آخران إلى الاعتناء بحديقة بن ناصر بوسط المدينة، حيث قالت منتخبة «نحن جميعا نعلم ما يحدث فيها ليلا من أمور»، بينما دعا المنتخب الثاني إلى فتحها للاستثمار الخاص. أما في شق وضعية المساحات الخضراء، فأورد التقرير صورا لبعض المساحات الخضراء في حالة جيدة، مسيرة من طرف مؤسستي «إيديفكو» البلدية والولائية، في حين أشارت اللجنة إلى العديد من النقاط السلبية على غرار سوء تسيير جمع النفايات داخل المساحات الخضراء وغياب الحاويات، والمياه القذرة داخل الحدائق العمومية وغياب تهيئة المساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية، على غرار صور حي الزيادية وساقية سيدي يوسف وبلدية بني حميدان وحي بوالصوف. ونبه التقرير إلى تحويل مساحات خضراء إلى أغراض أخرى، مثل الأسواق العشوائية، كالمسجل بحديقة بن ناصر وبلدية ابن باديس، في حين تمت الإشارة إلى الحدائق المهجورة على غرار حديقتي خميستي وسوس ببلدية قسنطينة وحديقة ببلدية حامة بوزيان. وتتضمن النقاط السلبية أيضا، عدم احترام معايير الغرس على الرصيف، من بينها التعدي على المسافة بين كل شجرة، بالإضافة إلى حالات انجراف التربة، ووجود أماكن للغرس دون أشجار، في مقابل غرس أخرى غير ملائمة مثل الأشجار النفضية التي تتسبب أوراقها في انسداد البالوعات، وأخرى تشكل خطر السقوط مثل الكاليتوس، إلى جانب الصفصاف المسبب للحساسية.
