تسجيل 20 حالة وفاة وعدد المصابين يرتفع إلى 1468 : انخفاض لافت في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

تسجيل 45 حالة جديدة في 12 ولاية ارتفاع الوفيات إلى 193 حالة في 33 ولاية
113 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفيات 626 مصابا يخضعون للعلاج بالبروتوكول الجديد
ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 193 وفاة، بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة في تسع ولايات. لكن اللافت حسب الحصيلة التي أوردتها، أمس، لجنة رصد ومتابعة الفيروس، هو الانخفاض الكبير في عدد الإصابات المؤكدة، بتسجيل 45 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى 1468. كما ارتفعت حالات الشفاء من الجائحة إلى 113 حالة.
كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أمس، عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا عبر 12 ولاية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1468 حالة مؤكدة في الجزائر ، فيما سجلت 20 حالة وفاة جديدة ليصل العدد إلى 193 حالة وفاة عبر 33 ولاية .
وأوضح السيد فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس, أن الوفيات المسجلة موزعة عبر 9 ولايات كالآتي: البليدة (11 حالة) والجزائر العاصمة (2) وحالة (1) واحدة في كل من ولايات بجاية وتيزي وزو ومستغانم وبرج بوعريريج وبومرداس وسطيف وباتنة.
وأضاف أن الحالات المسجلة تتوزع من حيث الجنس إلى 855 رجلا يمثلون 58 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة و613 امرأة بنسبة 42 بالمائة من الحالات المسجلة, مؤكدا أن 36 بالمائة من الحالات تخص الأشخاص الذين يفوق عمرهم 60 سنة و35 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 49 سنة.
وارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 113 شخصا، بينما يخضع 626 مصابا بالفيروس حاليا إلى العلاج بالبرتوكول الجديد الذي أقرته وزارة الصحة والسكان، والذي أعطى، حسب تقارير طبية، نتائج جد ايجابية، وشددت التقارير الطبية على ضرورة متابعة دقيقة للمرضى الذين يتلقون العلاج، ومنعت أي استعمال لدواء كلوروكين خارج المستشفيات بسبب مضاعفاته.
من جهة أخرى, ذكر نفس المسؤول بالرقم الأخضر 3030 الموضوع تحت تصرف المواطنين للرد على انشغالاتهم, مجددا التأكيد على ضرورة احترام توصيات الأخصائيين المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية مع الالتزام بالحجر الصحي لتفادي انتقال عدوى الفيروس.
لا تلاعب مع قواعد الحجر الصحي بعد الآن
وبغية الإبقاء على مستويات انتشار الفيروس تحت السيطرة، أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة إلى الولاة والهيئات المعنية، ذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق «الصارم» للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19) ومكافحته.
ولفت الوزير الأول في تعليمته إلى أنه «لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية، من جهة أخرى»، مشددا على أنه و»بهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم المنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض».
وسجلت مصالح الأمن بعدة ولايات، خلال الفترة من 24 مارس إلى 6 أبريل الجاري عدة مخالفات مرتبطة بعدم احترام فترة الحجر الصحي والتنقل بدون رخصة بإجمالي 953 حالة منها 131 حالة بالنسبة لشاحنات نقل البضائع وبعض مركبات نقل المسافرين و 770 حالة تخص سيارات الأجرة.
وبهذا الخصوص قامت مصالح الأمن بولاية تلمسان بحجز 02 دراجتين ناريتين و 02 مركبتين، وتوقيف 13 شخصا مخالفا، أنجز إجراء قانوني في حق المخالفين وسماعهم على محاضر رسمية. من جانبها قامت، مصالح أمن ولاية بشار بمختلف وحداتها وفرقها في الميدان بتوقيف المخالفين لإجراءات الحجر الجزئي. حيث تم حجز 35 مركبة و 11 دراجة نارية ووضعها بالمحشر، في حين تم توقيف 68 شخصا وإحالتهم للإجراءات القضائية المعمول بها نتيجة مخالفة هذه الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19، وهذا بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.
في سياق متصل، أكد عميد الشرطة رئيس مكتب الاتصال بمديرية الأمن العمومي، رابح زواوي، أن نسبة استجابة المواطنين لضوابط الحجر الصحي الكلي والجزئي المفروض على عدد من ولايات الوطن 95 بالمائة وذلك في الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 6 أبريل الجاري، وهو ما يعكس درجة الوعي المجتمعي في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقد تم تسخير 1630 موظف أمن خصيصا لتأمين مراكز الحجر الصحي عبر الوطن سواء كانت على مستوى الفنادق أو المؤسسات الصحية ناهيك عن تخصيص وحدات لتأطير بعض المحلات التجارية ونقاط البيع الكبرى التي تعرف ازدحاما وتوافدا كبيرا للمواطنين قصد فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم عمليات توزيع المواد الغذائية.