سكيكدة

18شهرا سجنا لضابط شرطة سبب عاهة مستديمة لشاب بطلقة نارية
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة بإدانة ضابط شرطة بالأمن الدائري بالحدائق بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا و20 ألف دج غرامة مالية لإرتكابه جناية الضرب و الجرح العمديين المفضيين لعاهة مستديمة .
القضية تعود وقائعها إلى شهر أوت الماضي حيث تعرض الضحية/ ش/ ، و البالغ من العمر 24 سنة لطلق ناري من مسدس الضابط ببلدية الحدائق الواقعة غير بعيد عن عاصمة ولاية سكيكدة مما تطلب نقله إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية أين خضع لعملية جراحية مستعجلة نظرا لخطورة إصابته بعد اختراق الرصاصة للجانب الأيسر من بطن الضحية وعبرت الظهر لتستقر في الأرض.
المتهم المدعو /ك ، ع ، و/ من مواليد 1964 صرح أنه أبلغ الضحية بواسطة والده بضرورة الحضور إلى مقر الأمن الدائري للحدائق حاملا معه شهادة ميلاد ، بعد أن ثبت وجود قطعتين من المخدرات في سيارة والده من نوع ماروتي على خلفية حادث المرور الذي وقع بالحدايق بينها و بين سيارة من نوع بارتنر تعود لشرطي متقاعد .
وعندما حضر إلى مقر الأمن طلب منه الانتظار قليلا ريثما يبدأ التحقيق معه في القضية المذكورة غير أنه سرعان ما غادر المكان مخافة أن يتورط في القضية ليلحق به الضابط رفقة المحقق الرئيسي على متن سيارة هذا الأخير بسبب غياب سيارة المصلحة وتم توقيفه قرب الملعب الجواري ولما حاول المقاومة أخرج الشرطي مسدسه وهما ملتصقين ببعض و صوبه على مستوى حوض الضحية بغرض تخويفه و لما كانت الرصاصة في بيت النار خرجت عن غفلة منه لدرجة أنه لم يعلم من الذي تعرض منهما للطلقة النارية .
من جهته الضحية صرح أنه رافق صديقا له من أجل تعليمه السياقة بطريق الحدائق و ذلك باستخدام سيارة والده الذي كان غائبا عن المنزل حيث أخذها دون وثائق و هناك وقع حادث مرور لهما ولما قدم والده من أجل استكمال الإجراءات الضرورية لاستلام السيارة طلب منه تبليغ والده الذي كان على متنها فقصدهم بمحض إرادته ، غير أنه خرج من مقر الأمن الدائري هاربا بسبب خوفه فلحق به المتهم الذي لم يطلب منه التوقف بل قام باحتضانه و أطلق عليه النار ، نافيا جملة و تفصيلا وجود قضية مخدرات في الوقت الذي اعترف أنه سبق له و أن أدين بشهرين حبسا بتهمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك و نافيا أيضا أية معرفة سابقة له بالضابط .
النيابة العامة خلال مرافعتها ذكرت أن القضية خطيرة خاصة و أن الجريمة نفذت بسلاح كان من المفروض أن يحمي المواطن و ممتلكاته لا أن ينقلب ضده لتلتمس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات ضد ضابط الشرطة برتبة ملازم أول منذ سنة 1991.