تسجيل 33 حالة جديدة في يومين: ارتفاع مخيف في عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في قسنطينة

سجلت ولاية قسنطينة خلال اليومين الماضيين ارتفاعا مخيفا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث قفزت الحصيلة من 58 إلى 91 حالة بثلاث وثلاثين حالة جديدة، بينما غادر مطلع الأسبوع 5 مرضى بالفيروس المستشفى الجامعي ابن باديس بعد أن شفوا تماما.
وأوردت الحصيلة اليومية التي تكشف عنها لجنة رصد ومتابعة الوباء التابعة لوزارة الصحة أن عدد الحالات في ولاية قسنطينة قد وصل إلى 72 أول أمس الاثنين، بأربع عشرة حالة جديدة ليبلغ 91 يوم أمس الثلاثاء بعد تسجيل تسع عشرة حالة مؤكدة جديدة، في ظل عدم إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما إذا كانت هذه الحالات قد سجلت في يوم واحد، أم أنها سجلت خلال عدة أيام، كما أن مجمل الإصابات يتضمن تسعة وفيات بالفيروس. وحلت ولاية قسنطينة في المرتبة التاسعة في المنصة الخاصة بالإصابات بموقع وزارة الصحة بين ولايتي تيزي وزو وبرج بوعريريج، بينما تجاوزت جميع الولايات في آخر حصيلتين من حيث الزيادة اليومية، تليها البليدة التي سجلت ست عشرة حالة أمس، في حين تمثل قسنطينة نسبة 3 بالمئة من حيث الإصابات وطنيا.
وعلمت النصر من مصادر طبية متطابقة أن ثلاثة مرضى بالفيروس قد غادروا مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي ابن باديس يوم السبت الماضي، بينما غادر مريضان يوم الأحد مصلحة الإنعاش الطبي بعد عشرين يوما من الخضوع للعلاج قضياها فيها، منذ تأكيد إصابتهما بالفحوص والتحاليل.
أما مدير الصحة لولاية قسنطينة فقد أوضح أن الحالات التي تماثلت للشفاء والتي تسجل تحسنا في تزايد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين باحترام تدابير الحجر الصحي والوقاية والتباعد الاجتماعي، بينما قال إن اللجنة الوطنية للرصد والمتابعة هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم أرقام والكشف عن تفاصيل حول تطورات الوضعية الوبائية على المستوى الوطني أو الولائي معتذرا عن تقديم أي معلومات إضافية.
من جهة أخرى، يبدي الكثير من المواطنين من سكان الولاية تهاونا خلال الأيام الأخيرة في الالتزام بتدابير الحجر الصحي وتقليل الحركة والتباعد الاجتماعي، بعد أن أخرج اقتراب شهر رمضان الكثير من الأسر إلى الشوارع من أجل التبضع واقتناء الحاجيات المنزلية تحضيرا لهذا الشهر، الذي سيفقد الكثير من المظاهر المميزة له في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل الوقاية، كما يتساءل بعض الحرفيين المختصين في صناعة الحلويات التقليدية عن إمكانية السماح لهم بمزاولة نشاطهم من عدمها، على غرار صانعي الزلابية وبعض المنتجات الأخرى.