بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لحل أزمة التزود بالمياه: إنهاءُ مهامِ المدير العام ومسؤولين بشركة «سيال»

أنهى وزير الموارد المائية، أرزقي براقي مهام المدير العام لشركة سيال، وجاء القرار بعد التحقيقات التي قامت بها الوزارة والتي كشفت عن عجز كبير في تسيير وتوزيع المياه على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازة، وعلى ضوء نتائج تلك التحقيقات التي تسلمها وزير القطاع قرر إنهاء مهام المسؤول الأول لشركة «سيال» و عدة مسؤولين آخرين بسبب التقاعس في معالجة مشكل الانقطاع في التزويد بالمياه بعدة ولايات.
أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أمس، إنهاء مهام المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر «سيال» بريس كابيتال. وقال الوزير في تصريح للصحافة، إن القرار تم اتخاذه بعد تحقيقات عن وجود سوء تسيير على مستوى الشركة.
ومطلع الأسبوع الجاري، أوفد الوزير لجنة تحقيق للشركة مكونة من مفتشين على مستوى الوزارة، التي كشفت عن وجود عجز كبير في تسيير وتوزيع المياه على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازة. كما أنهى الوزير مهام عدة إطارات في الشركة من بينهم مدير الاستغلال، مدير الاستراتيجيات، مدراء مراكز سيال في كل من أولاد فايت، برج البحري، عين البنيان، شراقة ودرارية.
القرارات التي أعلن عنها وزير الموارد المائية، جاءت بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث مَنَحَ رئيس الجمهورية وزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإيجاد حلّ نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات، والتي ازدادت حدة منذ عيد الأضحي الماضي، بعد شكوك حول عمليات تخريب مقصودة استهدفت منشآت للتزود بالمياه منها محطة فوكة لتحلية مياه البحر بولاية تيبازة والتي توقفت عن النشاط عشية عيد الأضحى.
وحينها قامت وزارة الموارد المائية بفتح تحقيق وبتقديم شكوى لدى مصالح الأمن بهدف تحديد المسؤوليات فيما يخص توقف محطة تحلية المياه بفوكة (ولاية تيبازة)، وقالت الوزارة أن مثل هذه الحوادث جاء، في أكثر من مرة، عشية مواعيد مهمة للشعب الجزائري، وأضاف البيان بأن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، «لا يمكنه أن يتقبل مثل هذه الأوضاع التي تسبب حرجا كبيرا لمواطنين».
وكان حادث توقف محطة تحلية المياه بفوكة الذي حصل عشية العيد على الساعة الرابعة ونصف صباحا، تسبب بتذبذب في التزود بالمياه الشروب في عدة بلديات بولايتي الجزائر وتيبازة. ولفتت الوزارة إلى أن محطة التحلية لفوكة تشهد حوادث مماثلة «بصفة متكررة» وبعضها يؤدي لتوقفها التام، كما حصل في 2019. ورغم تطمينات «سيال» بضمان تموين المواطنين بالمياه إلا أن أحياء عديدة بالعاصمة وتيبازة ظلت دون مياه طيلة يومي العيد.
ويشار أن التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، بوضع حد لأزمة التزود بالمياه، لم تكن الأولى، حيث سبق أن أمر في مارس الماضي, بإيجاد حلول «واقعية عاجلة « لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية ووضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه بإعطاء الأولوية لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية بحلول واقعية عاجلة باستغلال المياه المستعملة بشكل كاف في الشمال والجنوب.
كما أكد رئيس الجمهورية بأن «الدولة ستستمر في دعم قطاع الموارد المائية بسبب تأثيره على حياة المواطنين ودوره في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد».بالمقابل, ألح على السّهر على الاستعمال «العقلاني» للموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة. في سياق ذي صلة, أمر رئيس الجمهورية بإدخال «إصلاح عميق في أنماط حوكمة المياه» يشمل وضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه ومحاربة التبذير .