تخص مناطق صحراء ولاية خنشلة: تسليم عقود الامتياز التعديلية لفائدة 1800 مستفيد

شرعت، مؤخرا، مديرية أملاك الدولة لولاية خنشلة، في تسليم عقد الامتياز التعديلي ل 1800 شاب، بناء على عقود الامتياز المسلمة سنة 2014 و المشهرة بالمحافظة العقارية.
و حسب مصدر مؤكد للنصر، فإن هذه العملية تندرج في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 2011.02.23 و وفقا للقانون المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة، بناء على عقود الامتياز المسلمة سنة 2014، المشهرة بالمحافظة العقارية ومستخرج مسح الأراضي المعدة من طرف ذات المصالح، حيث تم تعديل عقد الامتياز بعقد امتياز فلاحي فردي بمساحة 10 هكتارات، بنسختين من العقد، الأولى للمحافظة العقارية و الأخرى للمستفيد.
و أضاف المصدر، أن مشروع المحيطات الفلاحية بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة، يندرج في إطار الامتياز الفلاحي لصالح 1800 شاب، منذ سنة 2011، حيث تم رصد غلاف مالي له قدره 3600 مليار سنتيم، من أجل تهيئة 11 محيطا استصلاحيا للاستثمار الفلاحي، يضم 1800 قطعة بمساحة 10 هكتارات للشاب الواحد، كما يتضمن المشروع حفر 450 بئرا ارتوازيا و ربط القطع الفلاحية بقنوات للسقي مع إنجاز أحواض مائية على كل القطع و كذا شق 298 كلم من المسالك و الطرقات لربط هذه القطع ببعضها البعض، مع إنجاز شبكة للإنارة و الكهرباء على امتداد 1000 كلم من الكوابل الكهربائية مازالت كلها في بداية الأشغال.
حيث تم توزيع المبلغ على القطاعات المعنية على غرار مديريات المصالح الفلاحية، الموارد المائية، الطاقة، الأشغال العمومية، أملاك الدولة و المحافظة العقارية، كما تم تقسيم كل مديرية حسب اختصاصها لصرف هذا المبلغ على 9 محيطات فلاحية بمساحة 1800هكتار موزعة علي 600 شاب في كل من بلديات المحمل، أولاد رشاش، بابار، أين شهدت عملية تهيئة المحيطات تأخرا كبيرا.
من جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية للتنمية المحلية المستدامة، نوي فؤاد، أن الجمعية تابعت الملف و تدخلت في العديد من الاجتماعات مع والي الولاية و المسؤولين المحليين، لإيجاد حلول على أرض الواقع للفلاحين المستفيدين، بمنحهم قرارات تسوية الملكية لاستصلاح الأراضي و ذلك بعد تعطل إمضائها رغم استيفائهم لجميع الإجراءات القانونية المعمول بها و عبروا عن غضبهم من هذا التماطل رغم أن ملفاتهم و منذ سنوات، مرت بجميع مراحل التدقيق من طرف لجنة تسوية الأراضي الممثلة في مديرية الفلاحة، مديرية أملاك الدولة، مديرية مسح الأراضي و كذا مديرية الغابات و لجان فرعية للبلديات و رؤساء الدوائر للبلديات الثلاث المعنية، لتحظى بموافقة كل المديريات و اللجان بمحاضر رسمية.
حيث تم إدراج المعنيين في قوائم مع تعيين مساحة كل مستفيد، لوضع حد للتلاعبات و الفوضى التي شهدتها العملية في بدايتها، عن طريق وجود غرباء و استفادتهم بأزيد من المساحة المبرمجة، حيث سمحت عملية التحيين بتنظيم و إعطاء مصداقية للعقود تبعا لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، خاصة مع استصدار مستخرجات المخططات الخاصة بكل مستفيد.
كما أكد محدثنا، أنه و بعد تسلم العقد التعديلي، راسلت الجمعية بإعادة تفويض الديوان الوطني للسقي و صرف المياه بإنجاز شبكة السقي الخاصة بالمشروع و ذلك بعد أن أعطيت الموافقة سنة 2016 من طرف المدير العام للديوان الوطني للصرف وسقي المياه على إنجاز و تسيير المشاريع الخاصة بتجهيز المحيطات وتسييرها، إلا أن العملية لم تر النور إلى يومنا هذا. كلتوم رابية