أوامر بتحويل إعانات في الريفي لبلديات أخرى: توزيع 1500 سكن اجتماعي بالطارف يوم 5 جويلية

يُتوقع توزيع 1544 وحدة سكنية اجتماعية على مستوى ولاية الطارف يوم 5 جويلية القادم، بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، حسب ما كشف عنه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ياسين حفصي.
وذكر المسؤول، خلال اجتماع مجلس الولاية الأخير، أنه ينتظر استلام 1110 وحدات سكنية مع مختلف الشبكات عبر 13 بلدية في غضون سنة 2022، منها 506 ستوزع على مستحقيها قبل نهاية السنة الجارية وهذا بعد أن تم منذ بداية العام الجاري، توزيع 2330 سكنا عبر مختلف البلديات.
وأفاد المتحدث، أن الولاية استفادت من حصة سكنية قوامها 26 ألفا و 220 سكنا في مختلف البرامج، منها 13 ألفا و 920 إيجارية والباقي موجه للقضاء على السكن الهش، وقد تم الانتهاء من إنجاز 22 ألفا و 506 وحدات إضافة إلى وجود 2957 سكنا انتهت بها الأشغال وغير مبلغة و 3514 قيد الانجاز.
ويوجد 200 سكن على وشك الانطلاق مع تسجيل توقف 395 وحدة سكنية عبر 8 ورشات بعد فسخ الصفقات مع المقاولات لإخلائها بالتزاماتها في الرفع من وتيرة الانجاز ودعم الورشات بالوسائل المادية والبشرية، حيث تم إسناد هذه الحصة لمقاولات أخرى، على أن تنطلق الأشغال في آجال لا تتعدى نهاية الشهر الجاري وجوان المقبل، خاصة أن الحصة المذكورة توجد في مرحلة متقدمة من إتمام الإجراءات الإدارية، بعد أن أعيد بعث 1235 وحدة سكنية كانت متوقفة لأسباب مختلفة.
الوالي وفي تدخله شدد على تسريع وتيرة المشاريع السكنية لتسليمها لمستحقيها في الموعد المحدد، مع احترام الجودة والإسراع في انطلاق كل الورشات السكنية المتوقفة في الآجال المعلن عنها، والانتهاء قبل ذلك من إنجاز الشبكات المختلفة.
وكشفت مديرة السكن عن تأخر 10 بلديات في إرسال قوائم المرشحين للاستفادة من حصة 584 إعانة ريفية، ما بات يهدد بحرمان الولاية منها بعد تهديد الوصاية بسحب الحصص غير الموزعة، وتأخر تعويض حصة 51 إعانة من قبل البلديات المعنية، بعد إسقاط استفادة الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة.
وأمر الوالي بتحويل الإعانات غير الموزعة على البلديات التي قامت بتوزيع الحصص الممنوحة لها، فيما أشارت مديرة السكن إلى استفادة الولاية من حصة إجمالية في مختلفة الصيغ، تفوق 70 ألف وحدة سكنية، منها قرابة 30 ألفا و 100 مسكن ريفي وحوالي 27 ألفا و 650 إعانة ريفية انطلقت بها الأشغال و 3341 إعانة غير منطلقة.
وسجلت صعوبات بمشاريع السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة والجديدة والتي تحصلت فيها الولاية على حصة تفوق 5 آلاف وحدة، أمام محدودية إمكانيات بعض المرقين وعدم الوفاء بتعهداتهم وهو ما تسبب في تعطل انطلاق أزيد من 2000 سكن مدعم وأخرى و رشاتها تراوح مكانها.