في اجتماع حاسم اليوم

اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تطرح خيار حل نفسها
يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، برئاسة محمد صديقي، اليوم بعد الظهيرة للنظر في قرار استئناف النشاط أو تمديد التعليق المستمر منذ يوم الاثنين الفارط، وقال عضو باللجنة، بان هذه الأخيرة ستناقش كل الخيارات المطروحة بما فيها حل اللجنة، كما اقترحه بعض رؤساء الأحزاب، وقال عضو باللجنة "إذا لم نتمكن من أداء مهامنا بشكل أفضل فمن الأجدر أن نحل اللجنة".
وقال رئيس اللجنة محمد صديقي في اتصال مع "النصر" بان لجنته لم تتلقى أي اتصال من وزارة الداخلية لحد الآن رغم الشكاوي العديدة التي رفعتها اللجنة، والمراسلات العديدة التي وجهتها إلى السلطات الوصية، ما دفعه إلى القول "بان اللجنة لم تلمس أي إرادة حقيقية من قبل الوصاية لحل المشاكل المطروحة على الطاولة"، واعتبر بان كل الاجتماعات السابقة لم تسمح بتحقيق ولو القدر القليل من هذه المطالب، مشيرا بأنه حتى مشكل نقص الإمكانيات الذي رفعته اللجنة منذ تنصيبها لم يجد طريقه إلى الحل خاصة على المستوى المحلي.
وكانت اللجنة قد قررت، أول أمس، تمديد نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة. وأوضح البيان رقم 2 للجنة صدر عقب اجتماع لها أنه" نظرا لغياب التجاوب المطلوب لحل كل الإشكاليات المطروحة لحد الآن فان اللجنة قررت تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة.
وأشار ذات البيان، إلى أن هذا القرار يأتي "نظرا للمخالفات التي سجلتها اللجنة في بيانها رقم 1 بتاريخ 26 مارس 2012 و التي تمحورت حول "التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية و دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة" و حول "تخفيف ملفات المترشحين و خاصة باستعمال "الأقراص المضغوطة "سي دي" و الصورة في نسختها الأصلية.
وأوضح نفس البيان، أن هذه المخالفات تمحورت أيضا حول "قضية الانتداب في اللجان الولائية و البلدية" و حول "توفير الوسائل اللوجستية اللازمة في اللجان البلدية و الولائية" وحول "اقتراح ورقة التصويت واحدة بالمواصفات المذكورة في مراسلة اللجنة" و"عدم وضوح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها".
ويأتي هذا القرار أيضا يضيف نفس المصدر، "نظرا لعدم الاستجابة لكل المطالب سالفة الذكر وغيرها" في الاجتماع الذي جمع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووفد من اللجنة الوطنية بتاريخ 26 مارس 2012. كما اعتبرت اللجنة تعليق نشاطها الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة "حرصا منها على القيام بمهامها القانونية بما يضمن شفافية سير العملية الانتخابية في كل مراحلها". وتبقى اللجنة يؤكد البيان، "متفتحة على المبادرة و كل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل مهمة والاستجابة للمطالب القانونية والمشروعة خدمة لموعد الانتخابات ليوم 10 ماي 2012 .