تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس محمود عباس: الرئيس تبون يجدد تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس دولة فلسطين المحتلة، السيد محمود عباس، أطلعه فيها على التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما أفاد به، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.
وجدد الرئيس تبون للرئيس الفلسطيني بالمناسبة تضامن الجزائر الكامل، حكومة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددا على أن «هذه التطورات تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
من جانبه، وجه الرئيس عباس «بالغ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة»، حسب البيان ذاته.
و للتذكير ، كانت الجزائر قد أعربت، عن قلقها الشديد إزاء تطور الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على قطاع غزة، التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء، الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل، كما جددت المطالبة بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية.
كما أدانت الجزائر «بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية».
و جددت قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني «هو لب الصراع العربي-الإسرائيلي وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآسي يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
و كان رئيس الجمهورية، قد أكد في كلمة له خلال أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة، أن الجزائر سعت على الدوام لدعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
وذكر رئيس الجمهورية بمبادرة الجزائر، خلال السنة الماضية، التي كللت بعقد مؤتمر لم الشمل من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية والذي اختتم باعتماد إعلان الجزائر.
وبالمناسبة، جدد السيد الرئيس المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا محكمة العدل الدولية للاستجابة لطلب الجمعية العامة للمنظمة المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 لإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
كما طالب مجلس الأمن ب»إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي ووقف الأعمال أحادية الجانب للسلطة القائمة على الاحتلال على رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
و كانت الجزائر قد تحركت لبعث القضية الفلسطينية كقضية مركزية وقد نجحت في جمع الفلسطينيين في «مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية»، والذي توج بتوقيع الفصائل الفلسطينية على «إعلان الجزائر» .