الولاية لجأت إلى محضر قضائي لتأكيد تبليغ قرارات الرفض

رفض 89 ملف ترشح بأم البواقي
كشفت أمس مصادر من مديرية التنظيم والشؤون العامة بأم البواقي للنصر، أنه تم رفض ملفات أزيد من 80 مترشحا بسبب عدم استيفاء شروط الترشح مع تسجيل متابعات قضائية في حق البعض وهي القرارات التي لجأت مصالح الولاية إلى محضر قضائي لتبليغ أصحابها، قبل إتمام عملية دراسة بقية الملفات. ذات المصادر أشارت إلى أن حالات الرفض مست أسماء لمرشحين ولم تمس قوائم حزبية، وهي حالات أرجعتها إلى ما وصفته بالموانع القانونية التي وقفت حائلا دون ترشح الكثيرين، وأشارت إلى نحو 73 حالة في قوائم المجالس البلدية إضافة إلى 16 حالة رفض في قوائم المجلس الولائي أغلبها تتعلق بعدم تسجيل أصحابها في القوائم الانتخابية وحالات أخرى مرتبطة بعدم بلوغ مرشحين للسن القانونية، إلى جانب عدم تقديم عديد المرشحين لما يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
كما تم رفض ملفات أخرى وجدت خالية من أية وثائق لأصحابها الذين لم يحترموا المرسوم التنفيذي 22/12 المحدد لطبيعة الوثائق الواجب التقدم بها للترشح إضافة إلى رفض ملف واحد متعلق بمتابعة أحد المرشحين قضائيا، كما رفض ترشح السيناتور عساس رشيد بسبب حالة التنافي، ذات المصادر أكدت بأن الرفض يعتبر جزئيا واللجنة الولائية انطلقت في استخلاف الأسماء المرفوضة بأسماء أخرى انطلقت هي الأخرى التحقيقات بشأنها. وعن التشكيلات السياسية التي ينتمي إليها أصحاب الملفات المرفوضة اتضح أنها تنتمي لكل التشكيلات وبدرجة أكبر التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني وحزبي العمال والحركة الشعبية الجزائرية.
من جهة أخرى، قرّرت المحكمة الإدارية قبول الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الشعبي لبلدية قصر الصبيحي نوري إبراهيم، وصادقت على قرار يقضي بقبول ترشحه لعدم وجود مانع قانوني، وكان "المير" قد رفض ملفه بسبب متابعتين قضائيتين وضع إثرها تحت الرقابة القضائية، غير أن غرفة الاتهام بمجلس القضاء أقرت بإلغاء نظام الرقابة القضائية في حقه ومنحته حرية التنقل فيما منحته المحكمة الإدارية حرية الترشح لعهدة جديدة هي السادسة من نوعها.