طالبت بدعم القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود بدل تدعيم الخبازين

الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تدعو إلى توقيف
العمل بالتسعيرة الجديدة للنقل
دعا أمس رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حريز زكي إلى توقيف العمل بتسعيرة النقل الجديدة التي تم الشروع في تطبيقها مؤخرا داخل المدن وخارجها باعتبار أنها " غير قانونية وأثقلت كاهل المواطن" مشددا على ضرورة العودة لتطبيق التسعيرات القديمة في الوقت الحالي. واقترح السيد زكي خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية المجاهد على الوزارة الوصية وضع مرسوم تنفيذي ينظم الزيادات في تسعيرات النقل ويحدد شروطها، كما اقترح استشارة المواطن باعتباره المعني والمتضرر الوحيد من مثل هذه الزيادات الأخيرة التي قال أنها غير مدروسة لا سيما وقد " أثقلت كاهل المواطن محدود الدخل " و شملت وسائل نقل - لا تخضع – كما قال " لأدنى معايير ومقاييس السلامة المرورية"، مشددا بالمناسبة على " وجوب تدخل الدولة لمساعدة الناقلين العموميين والخواص على حد سواء من أجل الحصول على قروض بهدف تجديد وسائل النقل وكذا تخفيض الضرائب المفروضة عليهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسب لتخفيف العبء على المواطن.
واعتبر المتحدث في سياق ذي صلة بأن خدمة نقل المسافرين داخل المدن " نشاط غير مربح " مما يتطلب تدخل الدولة لدعمه بل وذهب إلى حد الدعوة إلى تكفل الدولة به لتخفيف التكاليف على المواطن، أما النقل ما بين المدن فاعتبر أنه من الضروري أن يكون مفتوحا للمنافسة بين القطاعين العام و الخاص مبرزا بالمناسبة أهمية أن تتماشى متطلبات السلامة والنظافة والجودة مع أسعار النقل وكذا مع المسافة التي تقطعها الحافلات".
من جهة أخرى اقترح المتحدث " تحويل التدعيمات التي تقدمها الدولة إلى الخبازين إلى المواطن مباشرة باعتبار أن بيع الخبز بنفس السعر لمختلف شرائح المجتمع " قرار غير عادل " بما أن القدرة الشرائية والأجر الشهري يختلف من مواطن إلى آخر.
و وضح حريز زكي وجهة نظره بالقول " يجب تدعيم المواطن من خلال تخصيص مبالغ مالية ترسل عبر الحسابات كل شهر تحدد قيمتها حسب القدرة الشرائية للعائلة وعدد إفراد ها باعتبار أن القدرة الشرائية تختلف من شخص لآخر ".
وشدد المتحدث على ضرورة فتح تحقيق ودراسة مستقلة يشرف عليها خبراء محلفون لدراسة التكلفة الحقيقة للخبر وهامش الربح من أجل إثبات أحقية المساعدات التي يحضى بها الخبازون.
كما طالب رئيس جمعية حماية المستهلك بضرورة مساعدة الخبازين بتخفيض الضرائب و تكاليف استهلاك الكهرباء والتي تعتبر مساعدات غير مباشرة مشيرا إلى ضرورة مراقبة عملية بيع الخبز بالسعر الذي حددته الدولة والمقدر ب 7,5 دينار بالنسبة للخبزة العادية و 8,5 دينار بالنسبة للخبزة المحسنة نظرا لكون هناك من يبيعه ب 10 دنانير وأكثر من ذلك أيضا ( مثل حال العاصمة).