مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الافريقية

لا يمكن للحوار أن يتم مع الذين يدعمون الإرهاب في مالي
أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الافريقية جوني كارسون أمام الكونغرس، أن القضاء التام على الارهاب في شمال مالي يتطلب مجهودا حثيثا، مبرزا أهمية فتح حوار مع الجماعات التي ليست لها صلة بالإرهاب.
و لدى تدخله امام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب خلال جلسة مخصصة للازمة في مالي، أكد كارسون مساء أول أمس، أنه اذا ما كان التدخل العسكري الفرنسي الافريقي قد شكل فرصة حقيقية لعودة الاستقرار السياسي "يظل كل نجاح عسكري مؤقتا اذا لم تتم اقامة حكومة ديمقراطية ذات مصداقية تستجيب لحاجيات الماليين". و قال "سنقوم بالمجهودات الضرورية حتى يضمن النجاح العسكري استقرارا طويل الأمد من خلال تشجيع انتخابات سريعة مع تهميش الطغمة العسكرية و تحميل المسؤولية للأشخاص المرتكبين لانتهاكات في مجال حقوق الانسان و من خلال دعم مسار المصالحة الوطنية التي تستجيب للمطالب المشروعة و الطويلة الأمد لسكان شمال مالي".
و اعتبر ان ملف مالي يمثل احدى المسائل الاكثر تعقيدا و استعجاليةالتي تواجهها غرب افريقيا. و بهذا الصدد اوضح أن مشكل مالي "يعكس هشاشة الحكم في هذه المنطقة و غياب تنمية اقتصادية لاسيما في شمال البلاد و غياب فرص حقيقية لتفاعل سكان المنطقة مع حكوماتهم و اليأس الكبير الذي يعم في هذه المنطقة الجافة و القاحلة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المزمن".
و أضاف كارسون أن الأدهى من ذلك فان الصعوبات التي يواجهها هذا البلد الكائن في منطقة الساحل يبين "السرعة التي تمكنت من خلالها الجماعات الارهابية على غرار تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي و الحركة من التوحيد و الجهاد في غرب افريقيا من استغلال هذه الظروف". وفي هذا السياق اشار الى ان الارهاب يشكل تهديدا لا يعرف حدودا.
و تعمل الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المنطقة كما ذكر لدعم جهودها الرامية الى تعزيز الامن على الحدود و قدراتها على مواجهة التهديدات الارهابية.
و بغية وضع حد لدوامة العنف في مالي، أشار الى انه "يجب معالجة الأسباب العميقة لهذا العنف بصفة شاملة و فورية". و اكد كارسون على أهمية المفاوضات مع الجماعات في شمال مالي التي ترفض الارهاب و تقبل وحدة مالي، معتبرا ان سكان شمال مالي على غرار الطوارق لديهم مطالب سياسية و اجتماعية و اقتصادية مشروعة".
في هذا الصدد اعتبر أنه ينبغي على الجماعات غير المتطرفة و السلطات المالية و شركائهم المحليين و الدوليين مباشرة عمل جاد و مدعم من أجل الرد على هذه المطالب.
و أعرب كارسون عن ارتياحه للمصادقة على مخطط العمل السياسي الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية المالية بالإجماع في جانفي الفارط موضحا أن خارطة الطريق هذه تدعم المفاوضات على المدى الطويل و حوار مع الجماعات التي ترفض الكفاح المسلح و تتبنى مبادئ الديمقراطية و دولة القانون و تقبل دون تحفظ السلامة الترابية لمالي.
و قال أمام اللجنة البرلمانية "نحن ندين أولئك الذين يستمرون في شمال مالي في مساندة الارهابيين. لا يمكن أن يتم الحوار مع أولئك الذين يدعمون الارهاب".
و من جهة أخرى، و بعد أن ذكر أنه على الصعيد الانساني تمثل رد ادارة الرئيس براك أوباما في ارسال أكثر 120 مليون دولار من المساعدة لمالي أشار السيد كارسون إلى أن كتابة الدولة تعتزم أيضا تقديم 96 مليون دولار في 2013 لدعم البعثة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقيا (ميسما).
و صرحت مساعدة كاتبة الدولة للدفاع المكلفة بشؤون افريقيا السيدة أمندا دوري أنه كلما تحولت مهمة التدخل في مالي إلى بعثة احداث الاستقرار "سيكون من الأساسي أن يقوم المجتمع الدولي بمساعدة مالي على اعداد حل دائم يقوده الأفارقة و يلبي المطالب المشروعة مع الاستمرار في ممارسة الضغط على المتطرفين و ضمان حماية المدنيين".
و حسب ممثلة البنتاغون فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العمل العسكري الفرنسي لكنها لا تعتزم نشر قوات أمريكية على التراب المالي.
و لفتت إلى أن الولايات المتحدة تلزم نفسها بتطوير قدرات دول غرب و شمال افريقيا على التصدي لتهديداتهم المشتركة و ضمان أمن سكانهم من خلال تكوين في الاحترافية العسكرية و أخلاقيات المهنة و حقوق الانسان.