البليدة

البراءة للمتهمين في قضية تجميد ترحيل أصحاب بنايات هشة إلى سكنات جديدة
نطقت مساء أمس محكمة البليدة ببراءة المتهمين في قضية قرار الوالي السابق القاضي بترحيل 30 عائلة من سكنات هشة بوسط المدينة إلى سكنات اجتماعية جديدة وتحويل حصة هذه العائلات إلى أقاربهم الذين استفادوا من سكنات اجتماعية . وقد وجه الاتهام في هذه القضية إلى 13 متهما منهم الأمين العام السابق لولاية البليدة (ل.ع) ، والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة إلى جانب مدير الإدارة المحلية السابق (ر.ب) والأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين (ي.ز) بالإضافة إلى مدراء وحدات بالأوبجي و وموظفتان بنفس الديوان وعون تحصيل .
وكان هؤلاء باستثناء مدير الأوبجي السابق استفادوا من سكنات اجتماعية بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم وذلك بقرارات استفادة غير قانونية بحيث لم تسجل لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري ، بعد تجميد عملية ترحيل أصحاب البنايات الهشة ، في حين هيئة المحكمة برأتهم من تهم سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور. وللإشارة فإن هذه القضية كان قد حركها الوالي الحالي بعد اكتشافه تلاعبا في توزيع السكن الاجتماعي واستفادات مشبوهة لإطارات سابقة بالولاية وكشفت مصالح الأمن بعد التحقيق في القضية عدة استفادات غير قانونية منها سيدة استفادت من سكنيين الأول باسمها والثاني باسم ابنتها البالغة من العمر 13 سنة إلى جانب استفادة إطارات بالولاية بأسماء أقاربهم ومنهم الأمين العام السابق الذي استفاد من سكنيين الأول باسم ابنه والثاني باسم زوجته ، كما استفاد مدير الإدارة المحلية بالنيابة السابق باسم زوجته واستفاد الأمين الولائي للإتحاد لعام للعمال الجزائريين من سكن باسم زوجته التي أدرجت في ملف السكن شهادة ميلاد تثبت بأنها غير متزوجة كما استفاد باقي إطارات الاوبجي المتهمين من سكنات بأسماء أقاربهم .