80 بالمئة من الأطباء الممارسين للعمل المكمل في القطاع الخاص لم يحصلوا على رخص كشفت النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين و الجامعيين أن 80 بالمئة من الأطباء الممارسين للعمل الإضافي لدى القطاع الخاص لا يحصلون على رخصة و أن تجميد الوزارة للطلبات سيرفع النسبة أكثر ولن يقضي على الظاهرة، كما انتقدت مشروع إعادة الهيكلة الجديدة وطالبت بإجراء مسابقات رئاسة المصالح المنتظرة منذ قرن. النقابة، وفي بيان أصدرته عقب المجلس الوطني المنعقد بالعاصمة مؤخرا، طرحت تساؤلات حول الجدوى من العودة إلى تقسيم إداري للمرافق الصحية بعد خمس سنوات من مراجعته، وجاء في البيان، أن الوزارة لم تقدم مبررات مقنعة للتحول الذي يتطلب، حسب المجلس الوطني للأساتذة الإستشفائيين، تغييرات في عدة مناحي إجرائية وإدارية، مع المطالبة بفتح نقاش حول الأمر لتحديد نقاط القوة من الضعف والجدوى، وبالنسبة لرئاسة المصالح شددت النقابة على ضرورة التعامل مع الملف بجدية أكبر والتعجيل بتنظيم المسابقات المنتظرة منذ 100 سنة، مع اعتبار الأمر المتعلق بمسابقات الوحدات أكثر سوء كون تنصيب لجنة مشتركة لهذا الغرض وفتح نقاش منذ سنوات لم يفض إلى نتيجة. النقابة طرحت أيضا مشكلة سن التقاعد باقتراح وضع سن موحدة لكل الفئات مهما كانت الوظيفة أو الرتبة، وعن العمل المكمل والمربح في القطاع الخاص اعتبرت النقابة تجميد الطلبات للعمل في القطاع الخاص قرارا غير مدروس كونه مقنن بنص و يجب أن يخضع لرقابة وعقوبات لتحاشي الخروقات، و ورد في البيان أن الحل لا يكمن في وقف العمل بل في تطبيق القانون فقط، كون الواقع يشير إلى أن 80 بالمائة من ممارسي العمل المكمل في القطاع الخاص يقومون بذلك دون رخصة ومنع الرخص يعني رفع النسبة ب"التحاق البقية بالعمل غير الشرعي"، وهو ما جعل النقابة تصف القرار بالحل الخاطئ للمشكل كون الترخيص بالعمل المكمل الهدف منه الحفاظ على الكفاءات في القطاع العام وعدم هجرتها التامة إلى القطاع الخاص. المجلس الوطني أثار أيضا إشكالية المناصب العليا في التعليم العالي وضرورة فتحها للأساتذة الإستشفائيين مع طرح مقترح انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. الإستشفائيون طالبوا بلقاء لطرح المشاكل على وزارتي الصحة والتعليم العالي وأعلنوا عن عقد جمعيات عامة بداية من الأسبوع الجاري بكليات الطب لفتح نقاش على مستوى القاعدة وجمع مقترحات حول أشكال التحرك.
