وزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز يصرح

الحكومة ستوفر أمنا أكبر في بعض أحياء غرداية
انخفاض العنف في الأحياء بنسبة39 % سنة 2013
أكّد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن العقل والحكمة والرزانة أدت إلى رجوع الأمور إلى نصابها بولاية غرداية، و أن السلطات العمومية ستوفر أمنا أكبر في بعض أحياء هذه الولاية استجابة لرغبة ساكنيها.
وقال الطيب بلعيز في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش جلسة للأسئلة الشفهية» نحن ننظر للمستقبل بالنسبة للأعمال التي نشبت بين مواطنين في هذه الولاية العزيزة»، وأضاف في هذا الصدد أن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي كان واليا في غرداية يرأس لجنة خاصة تشتغل على هذا الموضوع، وقد اخبره صباحا أن بعض التجار فقط لم يستأنفوا عملهم، وان 75% من المحلات التجارية فتحت أول أمس، والبقية وهي تقع بحي «القصر» طالبوا بتوفير أكثر للأمن، وقد اجتمعت صبيحة أمس اللجنة الولائية للأمن بالأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وربما سيتم تدعيمهم بالأمن وستفتح بقية المتاجر، مؤكدا أن المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع فتحت أمس إلى حدود75 %.وبالنسبة للمدارس ذكر الوزير أن 75% من التلاميذ استأنفوا الدراسة أول أمس أيضا، وبقي البعض منهم لم يلتحق بالمقاعد في نفس الحي المذكور، وقد طالب أولياؤهم بزيادة الأمن، وهو ما قامت به مصالح الأمن صبيحة أمس، ومن المحتمل أن يعودوا للدراسة جميعا غدا أو بعد غد.
وردا عن سؤال شفوي طرحه احد أعضاء مجلس الأمة متعلق بازدياد ظاهرة بالعنف المسجل في بعض الأحياء السكنية بين مجموعات الشباب أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بهذا الخصوص أن الشباب القادم من بلديات، وقرى مجاورة لم يتأقلم في الأحياء الجديدة، الشيء الذي يؤدي به إلى صدامات مع شباب هذه الأحياء، لأنهم لا يجدون مرافق رياضية وثقافية خاصة بهم، وقال أن الحكومة شدّدت على إقامة هذه المرافق في الأحياء الجديدة.
وأكثر من ذلك كشف الطيب بلعيز أن هذه الظاهرة في تراجع، وان وزارته سجلت 83 حالة من هذا النوع سنة 2012، و53 حالة سنة 2013، أي بنسبة تراجع تقدر ب39%، والحل الوحيد بالنسبة له يتمثل في إقامة المرافق المذكورة، وإقامة مقرات للأمن والشرطة الجوارية، متحدثا عن فتح611 مقر للشرطة الجوارية في الأحياء الجديدة في سنة 2012 ، ليرتفع هذا الرقم إلى 633 السنة الماضية، لكن الوزير اوضح انه على السلطات المحلية تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب بالاصغاء لانشغالات الشباب ومرافقتههم في تسيير وادارة الاحياء وتأطيرهم في المجتمع المدني.
واعتبر أن العنف في المصالح الاستعجالية داخل بعض المستشفيات تراجع هو الآخر بفعل تحسن خدمات هذه المصالح، وهو لم يكن يحدث من طرف منحرفين بل من ذوي المرضى. محمد عدنان