إلتماس الحبس النافذ «لمير» المرسى السابق في قضية 7 ملايير

إلتمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة، تسليط عقوبة ب5سنوات حبسا و50ألف دج غرامة مالية في حق رئيس بلدية المرسى السابق(ب.م)55 سنة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني عن تهمة الإهمال الواضح و إساءة استغلال الوظيفة. حيثيات القضية التي أدرجت ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تعود إلى أواخر 2012 ،عندما وردت شكوى إلى الجهات الوصية بخصوص تجاوزات واهمال واضح للمال العام تم اهداره في العديد من المشاريع، أبرمتها البلدية مع مقاولين بطريقة مخالفة لقانون الصفقات، وتتعلق بأشغال إضافية لسقف مقر والكتامة، واسناد مشاريع دون أغلفة مالية، أبرزها قضية المقاول الذي أخذ 7ملايير سنتيم من البلدية بحكم قضائي تمثل مستحقاته دون أن تقوم البلدية بإجراءات الطعن في الحكم، ما أوحى بتواطؤ رئيس البلدية في القضية، مما سبب عجزا كبيرا في ميزانية البلدية، لتقوم الولاية بتحريك شكوى إلى العدالة لتباشر الضبطية القضائية تحريات واسعة قبل أن يتم احالة ملف القضية على قاضي التحقيق في شهر مارس الماضي.
العدالة استدعت «المير» وأعضاء من المجلس وأمين الخزينة والمحاسب وموظف بالمصلحة التقنية ومسؤولة مصلحة المنازعات وقرابة 19مقاولا للاستماع إلى أقوالهم في هذه القضية. أثناء المحاكمة نفى رئيس البلدية التهمة المنسوبة إليه، مصرحا بأن الأشغال الإضافية التي أسندت للمقاولين تمت عن طريق الاستشارة وفقا للقانون، كما أنه قام قبل انتهاء عهدته بحوالي شهرين بتبليغ المحامي للقيام بإجراءات الاستئناف في قضية 7ملايير.
وبخصوص سؤال وجهته قاضية الجلسة بمنح مشاريع دون توفر البلدية على السيولة المالية، أجاب المتهم بأنه قام بمراسلة الجهة الوصية ممثلة في الدائرة من أجل طرح القضية على الوالي لتخصيص إعانة للبلدية لتسديد مستحقات تلك الأشغال، في حين صرح المحاسب أنه قام بتحذير «المير» بعجز ميزانية البلدية عن تغطية مصاريف الأشغال الإضافية لتلك المشاريع و بأن المير لم يخبر عن تلك الأشغال، وهذا ما ذهب إليه أعضاء من المجلس والأمين العام خلال تصريحاتهم، حيث لم يتم إدراج موضوع الأشغال الإضافية في أي اجتماع أو أية مداولة.
أما المقاولون فقد صرحوا بأن الأشغال الإضافية أسندت إليهم بطريقة قانونية ولم يتحصلوا بعد على المستحقات.
دفاع المتهم ركز في مداخلته بالتأكيد على اجراءات الاستئناف التي قام بها «المير» بخصوص قضية 7ملايير الخاصة بالمقاول والتي لا تزال سارية لحد الساعة وبالتالي انعدام ركن التواطؤ، وبأن موكله لم يقم بأية أخطاء. وقد قررت هيئة المحكمة ارجاء النظر في الحكم إلى جلسة الأسبوع القادم.