جمعية المستفيدين تؤكد أن الملف قد طوي

التراجع عن نزع ملكية 320 قطعة أرض بتحصيص المنية
أفادت جمعية المستفيدين أن سلطات ولاية قسنطينة، قد تراجعت عن نزع ملكية 320 قطعة أرضية بمنطقة المنية من أصحابها بمنحهم شهادات استفادة من القطع، وذلك بعد لجوئهم إلى الاحتجاج على القرار والمطالبة بتعويض ملائم. و أفاد مصدر من الجمعية أن أصحاب القطع الأرضية ، وبعد مساع متعددة على مستوى ديوان الوالي وسلسلة من الإعتصامات، تحصلوا مؤخرا على شهادات برقم القطعة وموقعها مع دفع مبلغ 1000 دج، عن كل مستفيد في شكل تكاليف التهيئة والشبكات. وهو ما يعد، برأي الجمعية، تسوية نهائية للمشكل الذي طرح لمدة تفوق السنة بعد أن باشرت الوكالة العقارية إجراءات نزع الملكية تمهيدا لمشروع قطب حضري ضخم يشمل أراضي التحصيص، وهو قرار أثار ضجة في أوساط المستفيدين الذين اعتبروا الأمر خرقا للقانون، وأفادوا أثناء احتجاجاتهم المتكررة بأنه من غير المنطقي نزع قطع أرضية موجهة للبناء منحت في إطار قانوني لإنجاز أبراج سكنية موجهة لآخرين، وقد تم التوصل إلى التسوية وفق مصدرنا بأوامر من الوالي.وقد لجأ 57 مستفيدا إلى العدالة لوقف قرار الوكالة العقارية وتحصلوا على قرارات باستعادة الأراضي مع تعويض مالي، وفق ما صرح به ممثلون عنهم، في حين رفض باقي المعنيين التعويض المالي المقترح قبل أن يفصل الوالي وتعاد الأراضي إلى أصحابها. وقد حاولنا الحصول على تفاصيل من مدير الوكالة حول مصير مشروع القطب الحضري بالمنية بعد إلغاء نزع الملكية لكن تعذر علينا ذلك.للإشارة، فإن تحصيص المنية وزعت أراضيه سنة 1989 وظل محل نزاع عقاري إلى غاية 2004 ،لكن تعطل الإجراءات حال دون بناء السكنات، قبل أن يفجر الإعلان عن مشروع قطب حضري متكامل بمواصفات عالمية المشكل بين الملاك والوكالة التي أكدت مسؤولها في أكثر من مناسبة بأن عددا قليلا جدا من المستفيدين دفعوا ثمن الأراضي.