جيجل

الأراضي الفلاحية المجاورة لوادي النيل مهددة بالزوال
يطالب الفلاحون المشتغلون بالأراضي الفلاحية الموجودة على ضفتي وادي النيل، سلطات بلدية الأمير عبد القادر -15 كلم شرق جيجل-، التدخل من أجل الحفاظ على طبيعة الأراضي الخصبة ذات الجودة في انتاج مختلف المحاصيل الزراعية. نداء الفلاحين يهدف الى وضع حد للرمي العشوائي والفوضوي للقمامة والأتربة على ضفاف الوادي، مما ينذر بظهور أمراض بيولوجية تصيب المنتوجات الفلاحية بسبب سقي الأراضي من مياه الوادي الملوثة لوجود مواد سامة بالقمامة، تسبب الرمي الفوضوي للأتربة المستخرجة من ورشات المشاريع المنجزة من طرف الخواص المتعلقة باقامة السكنات الفردية أو الاشغال العمومية، في تقليص المساحات الفلاحية المستغلة من طرف الفلاحين. الى جانب ذلك هناك مشكل تقليص منفذ ومجرى سيولة مياه الوادي، مقارنة مع حجم مياه الأمطار أو مياه سد تبلوط الذي يتم من حين لآخر تفريغ مياهه أثناء الأشغال الجارية به وهو ما يعني تجمع المياه بمجرى وادي النيل لوجود الأتربة، وبالتالي صار يشكل خطرا قائما على الأراضي الفلاحية، خاصة البيوت البلاستيكية وكذا محطة توليد الكهرباء ومطار فرحات عباس. فضلا عن معاناة مربي المواشي والدواجن، وأيضا بعض السكنات الفردية المجاورة للوادي، على غرار منطقة عزاون حيث يعيش سكانها على وقع و مخاوف خطر فيضان الوادي جراء ردمه بالأتربة والقمامة. وحول هذه الوضعية اتصلت النصر برئيس بلدية الأمير عبد القادر، حيث أوضح بأن البلدية تدعم انشغالات ومخاوف الفلاحين، وهي الأسباب التي دفعتنا الى مراسلة والي الولاية لاطلاعه بالوضعية التي صارت تشكل فعلا خطرا حقيقيا على السكان والأراضي الفلاحية.
مشيرا بأن الوالي قد شكل مؤخرا لجنة تتكون من ممثلي الوالي ومديريات البيئة والري والدائرة والبلدية للقيام بمعاينة ميدانية لتشريح الوضعية وتقديم الاقتراحات الضرورية ليتم بموجبها اصدار عقوبات صارمة في حق المعتدين على الأراضي الفلاحية وتلويث مياه الوادي وقبلها كانت البلدية يضيف ذات المصدر قد أصدرت قرارا يمنع بموجبه رمي الأتربة والقمامة على ضفاف وادي النيل، لكن لم يتم احترام هذا القرار، مضيفا بأن عملية مراقبة الرمي غير الشرعي لم تكن مجدية على اعتبار أن المتسببين فيها يرمون الأتربة والقمامة ليلا بعيدا عن أعين أعوان الدرك الوطني ومصالح البلدية.