أرجعها الوالي إلى أزمة الثقة

عزوف مؤسسات إنجاز عن العمل بالمسيلة
إعترف والي المسيلة أول أمس خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لبلديات دائرة جيل أمساعد بوجود أزمة ثقة كبيرة أدت - حسبه - إلى هروب العديد من مؤسسات الإنجاز وعزوفها عن العمل بالولاية والمشاركة في إنجاح مختلف البرامج التنموية.
الوالي اعتبار الواقع الحاصل من باب معاقبة مواطني الولاية بطريقة غير معلنة هذا الأخير لابد له يقول أن يكون على إطلاع بكل ما ينجز وما سينجز بمنطقته أو حيه أو بلديته وهذا يتم عبر فتح أبواب الحوار والنقاش معه بشكل دوري. وفي هذا السياق أكد المسؤول الأول عن الولاية أنه سيقوم بفرض وتقنين هذا النوع من اللقاءات التي تجمع ممثلي المواطنين مع السلطات المحلية وإطلاعهم وإشراكهم في جميع الإقتراحات والمشاريع المقرر إنجازها بالبلديات مشيرا إلى أنه وقف على وجود أزمة ثقة كبيرة على جميع المستويات بداية مما ذكر أنفا وبين أصحاب مؤسسات الإنجاز والإدارة من جهة أخرى...
وفي هذا الشأن أعاب على المسؤولين المحليين المشرفين على تجسيد البرامج التنموية على مستوى جميع القطاعات عدم تطبيقهم لقانون الصفقات العمومية الذي قال أنه سهل جدا وبسيط خاصة الحالات التي تنتج عن عدم جدوى المناقصات المعلنة. حيث تأتي بعد اعلانين مرحلة الاستشارة وان لم تنجح يمنح المشروع بالتراضي وبهذه الطريقة يقول المسؤول ذاته لن يكون هناك داعي لتأخر الانطلاق الفعلي لأي مشروع. ويجيء رد فعل ذات المسؤول على خلفية وقوفه على تأخر عدة مشاريع وبالتحديد ببلدية اسليم عندما اطلع على سيرورة مقر الحرس البلدي الذي انطلق سنة 2010 رغم أنه مسجل عام 2007 حيث بدا عليه التذمر والانزعاج من هذا التأخر الكبير الذي لم تتجاوز نسبة انجازه 13 بالمائة فقط وهنا اقترح إما إضافة 200 ميلون سنتيم لتكملته في أقرب وقت وإما الغاؤه نهائيا.
ولدى معاينته مشروع 30 سكنا اجتماعيا باسليم اصطدم الوالي بالتأخر الكبير الذي يعرفه حيث أبدى انزعاجه وغضبه وقال أن ذلك من قبيل معاقبة الولاية حيث وصف ما يحدث بأنه من باب عدم المتابعة والجدية في العمل مشددا على أن وتيرة الانجاز الحالية لا تشرف الاطارات والمشرفين على سير البرامج والمشاريع التنموية بالولاية. كما أعطى في ذات النقطة توجيهات لمسؤولي أوبيجي والتعمير والبناء بالقيام الفوري بأشغال التهيئة الخارجية ومختلف شبكات المياه والصرف الصحي قبل تسليم المشروع مشيرا الى ضرورة حسن اختيار المواقع التي تنجز عليها مثل هذه المشاريع السكنية مستقبلا لا سيما على مستوى ذات البلدية داعيا المواطنين الى التنازل عن بعض الجيوب العقارية لفائدة الدولة من أجلإقامة مشاريع من هذا النوع والاستفادة من المخططات العمرانية وقانون العمران والتهيئة العمرانية مع الأخذ بعين الاعتبار تجانس وتناسق البرامج.
عدم رضى الوالي امتد الى المنظومة البيومترية بمقر دائرة جبل أمساعد، حيث قال في هذا الصدد أن المشرفين على العملية لم يفكروا في مصلحة المواطن وذلك عندما يلج مصلحة المنظومة البيومترية لاستخراج الوثائق فإنه سيكون في هذه الحالة مرغما على القيام بجولة طويلة من أجل ذلك في وقت أن الأخيرة جاءت لتسهيل الاجراءات وتمكين المواطن من قضاء حاجاته في وقت قياسي وهنا دعا المشرفين على العملية الاقتداء بالادارات النموذجية بحسين داي والعلمة.