جمعيات فرنسية تتظاهر ضد القمع المغربي بالصحراء الغربية

دعت الجمعيات الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية ضد القمع المغربي في تجمع هو الرابع من نوعه نظم أول أمس بباريس الحكومة الفرنسية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى التدخل من أجل وضع حد للقمع المغربي ، وضمان احترام حقوق الإنسان و إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين وتسهيل دخول الصحفيين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي هذا الإطار نددت جمعيات التضامن ببقاء الحكومة الفرنسية صامتة أمام معاناة الشعب الصحراوي و تجديد دعمها للمغرب، مشيرة إلى أن الحل الوحيد "العادل والنهائي لهذا النزاع الذي طال أمده هو تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير من أجل السماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بحرية".يشار إلى أنه تم تنظيم تجمع، يوم السبت، بساحة القصر الملكي بباريس استجابة لنداء الجمعيات الفرنسية المتضامنة مع القضية الصحراوية في إطار تجند جديد ضد القمع المغربي و من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.كما تأسفت الجمعيات لكون "حرية الصحافة لا تزال محدودة و طرد العديد من الصحفيين والبرلمانيين و الملاحظين دون أي توضيح"، مضيفة أن "المغرب يريد سجن الأشخاص وتعذيبهم دون شهود".وفي ذات السياق أشارت إلى أن البرلمان الأوروبي قد "صمد أمام ضغوطات المغرب" بمصادقته يوم 25 نوفمبر الفارط على لائحة تدين أحداث العنف في مخيم أكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة مطالبا المغرب بالسماح للصحافة و الملاحظين المستقلين و المنظمات الإنسانية بالدخول بكل حرية إلى الأراضي المحتلة. من جهة دعت الأمم المتحدة إلى "القيام بتحقيق مستقل وإرساء آلية لمراقبة حقوق الإنسان".وأشار المنظمون إلى أن هذه المظاهرة الرابعة من نوعها بباريس موجهة لتنبيه الرأي الفرنسي بعدالة كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره و حمله إلى الضغط على حكومته للتدخل طبقا للشرعية الدولية.