أويحيى: التشريع الاقتصادي بالجزائر سيشهد المزيد من الاستقرار خلال السنوات المقبلة

تنمية

الجزائر - أكد أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب الديمقراطي و الوزير الأول، مساء يوم الأربعاء بالجزائر، أن القوانين التي تتعلق بتسيير الاقتصاد الوطني ستشهد المزيد من الاستقرار خلال الخمس أو السبع سنوات المقبلة.
وأوضح السيد أويحيى الذي نزل ضيفا على الحصة التلفزيونية "حوار الساعة"، أن الحكومة عملت على استقرار القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية من خلال قانوني المالية التكميليين الأخيرين (2010 و 2011) قائلا "نتعهد باستقرار هذه القوانين على الأقل خلال الخمس او السبع سنوات المقبلة".
و في رده على سؤال تعلق بعراقيل الاستثمار، أكد السيد اويحيى ان الجزائر ليست في حاجة للأموال و انما في حاجة اكثر للخبرة و نقل التكنولوجيا الحديثة.
و بهذا الشأن، قال "الجزائر ليست في حاجة للفلوس بقدر ما هي في حاجة للخبرة و التكنولوجيا الحديثة" مضيفا ان "البلاد لها خزان محترم من العملة الصعبة (...) و اذا كانت هناك صفقة مهمة من شانها جلب الخبرة والتكنولوجيا الحديثة و التسيير (مانجمت) نرحب بها".
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي جاء في سياق الازمة الاقتصادية العالمية ادخل عدة تغييرات على شروط الاستثمار الأجنبي بالجزائر من خلال ادراج قاعدة 51/49 بالمئة التي تمنح الدولة الجزائرية الأغلبية في مشاريع الاستثمار بالجزائر. و بهذا الصدد، قال السيد اويحيى قانون المالية التكميلي لسنة 2009 "جاء ليخدم الاقتصاد الوطني".