مصر: حكومة "الانقاذ" المصرية تؤدي اليمين الدستورية بعد مفاوضات مع القوى السياسية والائتلافات الشبابية

الجزائر - أدت حكومة "الانقاذ الوطني" الجديدة في مصر برئاسة كمال الجنزورى يوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى بعد طول انتظار و مفاوضات "عسيرة" مع الشباب المتظاهر خارج مقر رئاسة الحكومة ومع مختلف الشخصيات الوطنية و القوى السياسية للتشاور حول التشكيلة المقبلة للحكومة.
وكان المشير طنطاوي قد كلف في 25 نوفمبر الماضي رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة "انقاذ وطني" بعد قبول استقالة حكومة عصام شرف. و تتشكل الحكومة الجديدة برئاسة الجنزوري الشخصية التي اثارت جدلا واسعا في القاهرة بسبب "استخراجه من ارشيف المسؤولين السابقين و تقدمه في السن (77)" من 29 وزارة منها 12 دائرة وزارية حافظت على مسؤوليها فيما عرفت البقية وجوه جديدة ستتولى ادارة شؤونها.
و فيما حافظ السفير محمد كامل عمرو على منصبه على رأس وزارة الخارجية تم تعيين اللواء محمد ابراهيم يوسف وزيرا للداخلية في اول منصب له على هذا المستوى. كما ضمت التشكيلة الحكومية التي طال انتظارها في وجهها الجديد المستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيرا للعدل و أحمد انيس وزيرا للاعلام في حين يبقى علي صبري يتولى شؤون وزارة الدولة للانتاج الحربى. و لعل ابرز ما يميز هذه التشكيلة هو خروج عدة شخصيات أهمهم نائب رئيس الوزراء علي السلمي الذي اثار موجة احتجاجات واسعة بسبب وثيقة المباديء الدستورية التي شكلت شرارة اندلاع تلك المواجهات العنيفة التي شهدتها القاهرة و عدة مدن اخرى مؤخرا.
و تأتي الحكومة الجديدة عقب استقالة حكومة عصام شرف على خلفية الاحتجاجات العارمة التي عرفتها مصر طيلة اسبوع من الزمن للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين و التي اسفرت عن مقتل 41 شخصا و جرح مئات الاخرين قبيل اجراء الانتخابات التشريعية الاولى من نوعها التي تجرى في مصر غداة اسقاط الرئيس السابق حستي مبارك.
و أفادت وكالة الانباء المصرية (مينا) ان المشير طنطاوي طلب من الحكومة عقب أدائها اليمين ب"دفع مسيرة العملية الديمقراطية و من ثمة تسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية و إعداد دستور جديد للبلاد و انتخاب رئيس جمهورية" حاثا اعضائها على "ضرورة استتباب الامن و تحمل اجهزة الامن مسؤولياتها بسرعة و عودة رجال القوات المسلحة إلي ثكناتها". و في أول رد فعل رسمي كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الجديد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط له عقب توليه مهام الوزارة علما انه احد ابناء جهاز الشرطة "أن هدفه الأول فى هذه المرحلة هو تحقيق أمن المواطن وأمن الشارع المصرى".
كما تعهد ب "بناء جهاز شرطة جديد يحقق طموح و آمال الشعب المصرى و يكون قادرا على فتح صفحة جديدة مع المواطنين" و هي المأمورية التي تبدو شبه مستحيلة او معقدة للغاية في الوقت الراهن علما ان العلاقات بين المواطن المصري خاصة الشباب منهم و جهاز الشرطة "جد متوترة" و ازدادت الهوى عمقا مؤخرا مع سقوط ضحايا جدد اتهم فيها السباب المعتصم بميدان التحرير بالدرجة الاولى الاجهزة الامنية.
و في الوقت الذي كان يرتقب فيه اليوم الاعلان عن التشكيلة الحكومية بمصر خرج المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليعلن انه قرر تفويض كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة انقاذ وطني بمباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية ما عدا ما يخص القوات المسلحة و الهيئات القضائية. و يأتي هذا التفويض استجابة لمطالب القوى السياسية و الإئتلافات الشبابية بمنح بعض من صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكومة تمهيدا لنقل السلطة إلى رئيس منتخب فيما قالت تقارير اخبارية انها محاولة من المجلس العسكري لامتصاص غضب الشارع المصري الذي طالب مؤخرا صراحة ب"اسقاط نظام العسكر".
و رغم ان المجلس العسكري "كسب الرهان" حين تمسك بموعد انتخابات المرحلة الاولى و اجرائها دون تسجيل اي "اعمال عنف خطيرة" جديرة بالذكر الا ان ممثلو احدى عشرة حركة وحزبا سياسيا قد أعلنوا اليوم رفضهم تنصيب الحكومة الجديدة و قرروا نقل مقر اعتصامهم من ميدان التحرير إلى مبنى رئاسة الوزراء لمنع ما وصفوه ب"التحايل على إرادة الشعب و إهدار دماء شهدائه" مطالبين ب"تنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية.
و أفادت التقارير الاخبارية أن المجلس العسكري الذي يحتفظ دائما بحقيبة الدفاع قد باشر اليوم مفاوضات عن طريق وساطة عدد من الشخصيات السياسية تجري مفاوضات مع المعتصمين أمام مقر الحكومة لتمكينها من مباشرة أعمالها ابتداء من يوم غد الخميس. و بالعودة إلى تسيير المجلس العسكري للبلا فقالت التقارير ان المجلس العسكري الذي رفض ترشيح محمد البرادعي رئيس جمعية التغيير و المرشح المحتمل للرئاسيات لترأس الحكومة قد "ارجأ" الاعلان عن التشكيلة الحكومية إلى حين الانتهاء من الانتخابات التشريعية او الانتهاء من احدى مراحلها حتى "تتضح له الرؤيا" علما ان العملية الانتخابية في مصر اضهرت تقدما بارزا لحركة الاخوان المسلمين بكل تياراتها السياسية.
و في الموضوع اختتمت يوم امس الثلاثاء المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب المصري من عملية التصويت لجولة الاعادة على المقاعد الفردية التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء الماضيين في 62 دائرة انتخابية وسط اقبال ضعيف للناخبين على التصويت على عكس الجولة العادية التي عرفت نسبة مشاركة عالية. و كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم قد اعلن في السابق ان نسبة المشاركة في التصويت في الجولة السابقة للمرحلة الاولى من الانتخابات التي يتنافس عليها 28 حزبا بلغت 52 بالمائة اي ما يفوق 9 ملايين و 700 ألفا صوتا.
و قد تصدر حزب "الحرية والعدالة " التابع لجماعة الإخوان قائمة الأحزاب السياسية ال 28 المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب على القوائم الحزبية بحصوله على اكثر من 3 ملايين و 500ألف صوت ليأتي خلفه حزب "النور" التابع للسلفيين بحصوله على 2 مليون و371 ألف صوت, فيما حل ائتلاف الكتلة المصرية الذي يتشكل من احزاب ليبرالية في المركز الثالث في القائمة بحصوله علىما يفوق مليون و299 ألف صوت. وحول اكتساح حركة الاخوان لنتائج انتخابات المرحلة الاولى وعما اذا كان ذلك أوجد قلقا للمؤسسة العسكرية قال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة قائد المنطقة العسكرية المركزية حسن الروينى "الشعب قال كلمته واختار من اختار (...) فلسنا أوصياء على أحد و لسنا موجهين لاحد".