مسار الإصلاحات ستعزز الدولة و تعمق الديمقراطية (ولد قابلية)

الجزائر - قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأحد أن مسار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر ستعزز الدولة و تعمق الديمقراطية.
و ابرز الوزير في مداخلة له عند افتتاح الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مباشرة إصلاحات سياسية "هيكلية" و "معمقة" في إطار "تشاور واسع" مست مختلف جوانب الحياة السياسية الوطنية. و أكد في هذا الصدد أن "ذلك يعد دون شك مسار إصلاحات تاريخية ستعزز الدولة و تعمق الديمقراطية و تكرس دولة القانون و اللامركزية و الحريات الفردية و الجماعية".
و أضاف ولد قابلية أن مسار الإصلاحات هذا "سيفتح الطريق أمام مستقبل زاهر يسوده الوفاق الوطني و يرقى الى مستوى طموحات و تطلعات الشعب الجزائري" معتبرا أن الإصلاحات تشكل "خير واقي" من مختلف المخاطر التي تحدق اليوم بالدول الإفريقية و على وجه الخصوص بلدان شبه المنطقة.
و في هذا الإطار سجل الوزير ب"ارتياح" الأهمية التي توليها السلطات الجزائرية و النيجيرية لترقية و تعميق سياسة اللامركزية التي تضمن -كما قال- مشاركة "فعلية" و "مثمرة" للمواطنين في تسيير الشؤون العمومية على المستوى المحلي. و أوضح ولد قابلية انه يتعين على العديد من البلدان العربية و الإفريقية مواجهة ظهور مؤخرا موجة لاستقرار "تفي تحت غطاء مطالب بأكثر ديمقراطية و حقوق الإنسان التي هي مشروعة في طياته نوايا كامنة خبيثة تلحق الضرر بوجود بلداننا و شعوبنا كأمم".
و حذر من كون "موجة اللاستقرار هذه قد يعرض للخطر المكاسب الاجتماعية التي تحققت بفضل تضحيات جسام قدمتها الأمة بأكملها". و يعتبر الوزير أن هذه "الوضعية الجديدة ذات الخطر المتستر التي وضعت الواجب الوطني لليقظة لبعض الدول العربية على المحك تدعونا إلى اكثر تضامن و تشاور من اجل التغلب على التفاعل بين هذا التحدي الجديد و قوى الفوضى المتمثلة في الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
و في تصريح للصحافة خلال هذا الاجتماع أوضح ولد قابلية أن نحو ثلاثين نصا تطبيقيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات سيعرض يوم الأحد على مجلس الوزراء.