مجلس قضاء الجزائر سجل أزيد من 35 ألف قضية خلال سنة 2009-2010

أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقا سم زغماتي يوم الأربعاء أن مجلسه قد سجل 357 35 قضية خلال السنة القضائية 2009-2010 من ضمنها 287 23 قضية جزائية.
و أوضح زغماتي خلال عرضه لحصيلة نشاط مجلس قضاء الجزائر بمناسبة مراسم افتتاح السنة القضائية للمجلس أن هذا الأخير سجل 569 11 قضية مدنية تم الفصل في 8847 منها و 287 23 قضية جزائية تم الفصل في 295 22 منها و كذا 491 قضية جنائية تم الفصل في 367 منها. أما على مستوى المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء العاصمة و هي حسين داي وسيدي محمد و بئر مراد رايس و الحراش و باب الوادى فقد تم تسجيل 559 45 قضية مدنية تم الفصل في 248 35 منها و 205 143 قضية جزائية تم الفصل في 749 121 منها
. و فيما يخص حصيلة نشاط القطب الجزائي المخصص بالجزائر العاصمة منذ تأسيسه قبل سنتين و نصف أحصى زغماتي مجموع 137 قضية (تم الفصل في 105 منها) منها
83 قضية تتعلق بالإرهاب و التخريب (تم الفصل في 70 منها) و 33 قضية تتعلق بالمخدرات (تم الفصل في 20 منها) و15 قضية تتعلق بمخالفة تشريع الصرف (تم الفصل في 14 منها). و أضاف أن القطب الجزائي المتخصص نظر في جرائم متعلقة بتبييض الأموال (2) و الجرائم المنظمة العابرة للحدود (2) التي تم الفصل في واحدة منها. أما بالنسبة لقضايا الفساد أحصى النائب العام قضيتين و التي -- كما أكد -- لا تزالا محل التحقيق من طرف القطب المتخصص و هما قضية سونطراك و قضية الطريق السيار شرق غرب. و في مجال تنفيذ الأحكام القضائية قال النائب العام أن 2735 قضية تم تنفيذها منها 392 تتعلق بالطرد من السكنات او المحالات التجارية. و أضاف انه تم إعطاء أهمية خاصة فيما يخص تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بمنازعات العمل و لاسيما إعادة إدراج العمال المطرودين تعسفيا إلى مناصب عملهم و الحصول على تعويضات و أحصى في هذا الصدد 515 حكم و قرار تم تنفيذه. ومن جهته قال رئيس مجلس قضاء العاصمة حمدان عبد القادر أن قطاع العدالة شهد "تطورا هاما" من خلال الإمكانيات المادية و البشرية "الهائلة" التي سخرت له.
و يظهر هذا التطور -- كما يضيف -- في مجال مراجعة المنظومة التشريعية و عصرنة القطاع و إصدار قوانين لمكافحة التهريب و الوقاية من جرائم تبييض الأموال و غيرها من الجرائم الجديدة. و اعتبر حمدان أن تعميم استعمال التكنولوجيا في مجال العدالة ساعد على إضفاء طابع الدقة و الفعالية في كل أحكام و القرارات القضائية في قطاع العدالة ككل.
كما أعلن أنه ابتداء من هذا العام سوف يتم إضافة 470 قاضي سنويا لتعزيز قطاع العدالة وفقا للمخطط الخماسي 2010-2014 مضيفا أنهم سيتلقون تكوينا تخصصيا طويل و قصير المدى. أما بالنسبة لموظفي قطاع العدالة أكد حمدان انه سيتم التركيز على التكوين لرفع مستواهم ومردود يتهم.