أرباب العمل الجزائريون يقدمون اقتراحاتهم لمكافحة الاقتصاد الموازي

قدم ممثلو ارباب العمل الجزائريون يوم الإثنين بالجزائر مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الاقتصاد الموازي من بينها تعزيز الإنتاج الوطني و تسهيل القروض البنكية و ضمان التقارب بين التعليم العالي و سوق العمل.
و أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني خلال منتدى دولي حول الاقتصاد الموازي في الجزائر الذي بدأت أشغاله اليوم أن "ظاهرة الاقتصاد الموازي هي نتيجة اختلال للاقتصاد الذي لا يستجيب لحاجيات خلق مناصب الشغل الدائمة من قبل القطاع الانتاجي". و يرى حمياني أن مكافحة الاقتصاد الموازي مرهون بإطلاق جهاز انتاج وطني الذي تراجعت نسبة تغطيته لحاجيات السوق من 20 بالمائة إلى 5 بالمائة في ظرف 20 سنة.
و دعا في هذا الصدد إلى تخفيف الإجراءات الإدارية في مجال خلق المؤسسات و كذا تسهيل القروض البنكية لتمويل مشاريع الشباب. من جهتها اعتبرت خديجة بلهادي رئيسة جمعية النساء الجزائريات المسيرات للمؤسسات أن "ثقافة اجبار الضمان البنكي يعد أهم العراقيل التي تعيق الشباب من من أصحاب المؤسسات مما يؤدي إلى النشاط الموازي".
من جهة أخرى لم يجد المتخرجون من الجامعات و إثر الخلل بين حاجياتهم و سوق العمل سوى القطاع الموازي كفضاء للعمل. من جهته اقترح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش انشاء مجلس وطني يجمع ممثلين عن السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين و جمعيات حماية المستهلك من أجل متابعة و مراقبة النشاطات الموازية.
بدوره أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن كل هذه الاقتراحات "ستؤخذ بعين الاعتبار" مشيرا إلى أهمية تقييم التدابير المتخذة من قبل الحكومة و تنفيذها خاصة ما تعلق بخلق مناصب الشغل. و قال الوزير في هذا الصدد "اعتقد أننا على الطريق الصحيح إلا أن هذه الجهود بحاجة إلى تقييم من أجل معرفة مدى فعاليتها و الصعوبات التي تعترضها".