مؤتمر العمل العربي يدعو الدول العربي الى تطوير نظم الضمان الاجتماعي

دعا مؤتمر العمل العربي في دورته ال 39 التي اختتمت بالقاهرة يوم الخميس كافة الدول العربية إلى تطوير نظم الضمان الاجتماعي وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتوفير العيش الآمن للمواطن العربي والعدالة الاجتماعية المنشودة والضمان للأجيال القادمة.
وشدد احمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر على ضرورة العمل على توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم وكافة فئات المجتمع وتغطية فروع جديدة من التأمينات الاجتماعية مع إعطاء أولوية للتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة .
وطالب بضرورة تحقيق التكامل في نظم الحماية الاجتماعية والتنسيق والتعاون بين جهود القطاعين العام والخاص لبناء شركات الأمان الاجتماعي لتغطية المخاطر غير المشمولة بنظم الضمان الاجتماعي والاستثمار الأمثل لموارد صناديق التأمينات الاجتماعية لتوفير فرص عمل للشباب.
وقال لقمان أن المؤتمر دعا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التسريع في إقامة السوق العربية المشتركة وتطوير آلياتها لضمان تسهيل انتقال رؤوس الأموال والسلع التجارية والقوى العاملة العربية كهدف قومي لمواجهة آثار العولمة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال توسيع دور ومهام صناديق التمويل العربية وزيادة رأسمالها لتمكينها ن القيام بدورها القومي في إقامة مشاريع اقتصادية على المستوى القومي و تسهم في توفير فرص العمل ومواجهة تحدي البطالة .
وطالب المؤتمر من الدول العربية التى لم تنشأ فيها مجالس اقتصادية واجتماعية لإنشاء هذه المجالس لتحقيق أهداف هذه المجالس وتعزيز الحوار الاجتماعى والربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والشاملة والمتكاملة .
وبعد ان اكد المؤتمر على ضرورة ان تضمن الدول العربية خطط التشغيل السنوية في برامجها ومشاريعها فى اطار إنجاز العقد العربى للتشغيل دعا الدول العربية التى لم تعتمد العقد العربى للتشغيل والإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى إلى اعتمادهما طبقا لقرار ات مؤتمر العمل العربى . ودعا المؤتمر أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات منظمات أصحاب الأعمال منظمات العمال) لموافاة مكتب العمل العربى بتقرير المتابعة السنوية حول مراحل التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل ليتسنى له استكمال تقريره الدورى للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بهذا الشأن .
وطالب المؤتمر أطراف الإنتاج فى الدول العربية للمزيد من التعاون مع مكتب العمل العربى بشأن العمل بمتطلبات تنفيذ العقد العربى للتشغيل لما لذلك من أهمية فى زيادة فرص العمل والحد من البطالة ومخاطرها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية خاصة وأن معظم المطالب الشعبية التى سادت العديد من البلدان العربية قد تركزت حول قضايا التشغيل والبطالة والفقر .
وشدد على دعم جهود منظمة العمل العربية للعمل بوثيقة العقد العربى للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهنى والتقنى لتعزيز الشراكة بين الجهات المزودة للتدريب والتعليم المهنى والتقنى والجهات المستخدمة لمخرجاته مما يساعد فى عمليات توطين الوظائف والتنقل بين الدول العربية وتضييق الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم التقنى والمهنى واحتياجات سوق للعمل ودعوة مؤسسات الضمان الاجتماعي في الدول العربية لدعم وتعزيز دور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي للنهوض بالحماية الاجتماعية باعتبارها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الأجيال القادمة.