تراجع عائدات السياحة في تونس جراء الاوضاع الامنية

تراجعت عائدات القطاع السياحي في تونس بسبب تقلص اعداد السياح الوافدين جراء الأوضاع الأمنية المتردية وازدياد الاضطرابات الاجتماعية حسب مصدر مأذون.
واوضح السيد الحبيب عمار المدير العام للديوان الوطنى للسياحة التونسية في تصريحات صحفية نشرت اليوم السبت في تونس ان المؤشرات السياحية حتى اواخر شهر مارس الحالي كشفت عن تراجع العائدات السياحية بنسبة 5 ر7 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 2012.
وبين ان الحجم الإجمالي لتلك المداخيل بلغ خلال الفترة المذكورة زهاء (265.80 مليون دولار) وذلك بسبب تقلص عدد الوافدين بنسبة 5 بالمائة ليصل عددهم إلى 760.700 ألف سائح.
ويعود هذا التقلص اساسا الى تراجع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 7.4 بالمائة والسياح المغاربيين بنسبة 4 بالمائة إضافة الى كل من فرنسا 17 بالمائة وإيطاليا 6 بالمائة وسويسرا 15 بالمائة وإسبانيا 5 ر 4 بالمائة .
وقد عرفت عدد الليالي السياحية المقضاة بتونس خلال الفترة المذكورة تراجعا بنسبة 7.1 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عددها 2.27 مليون ليلة سياحية.
وأعتبر المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة السيد الحبيب عمار أن الأوضاع الأمنية التي شهدتها تونس وخاصة منها أحداث السفارة الأمريكية فى 15 سبتمبر 2012 وإغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي" شكلت كلها عوامل ذات الاثر السلبي " فى تراجع المؤشرات السياحية خلال الاشهر الأولى من السنة الحالية .
وتطرق الى مشروع حملة ترويجية لفائدة القطاع السياحي ابتداء من الشهر المقبل تحت شعار "العيش فى تونس بكل حرية" وذلك فى إطار الإعداد للموسم السياحى الصيفي القادم .
ومعلوم ان القطاع السياحي في تونس يساهم بما يزيد على 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي كما يوفر ما يعادل 400 ألف منصب عمل قار علاوة على زهاء مليوني منصب عمل غير مباشر.
وتقدر وزارة السياحة عائدات القطاع بنحو 2.12 مليار دولار خلال العام الحالي في حين وصلت عائدات السياحة التونسية 9 مليار دولار عام 2010.
ويسهم القطاع السياحي في تونس في تغطية نحو 63.5 بالمائة من عجز الميزان التجاري للبلاد كما يساهم بأكثر من 5 بالمائة من إجمالي مصادر توفير النقد الأجنبي.
وكانت وزارة السياحة التونسية قد اكدت مؤخرا ان اعداد السياح الاجانب الوافدين على تونس منذ مطلع العام الحالي قد تراجعت بنسبة تقدر بحوالي 20 بالمائة وذلك جراء التوترات الامنية والاضطرابات السياسية .
ونظرا للارتباط الوثيق للنشاط السياحي بالنشاطات الاقتصادية الأخرى ومنها التجارة والصناعات والحرف التقليدية والنقل فإن تقلص التدفق السياحي على تونس يؤثر سلبا على رواج الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويهدد بتفاقم ظاهرة البطالة التي بلغت نسبتها في هذا البلد 17 بالمائة اي حوالي 700 الف عاطل عن العمل.
وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي قد اعرب مؤخرا عن "قلقه" بخصوص تاثيرات الاضطرابات الاجتماعية والازمة السياسية على النشاط الاقتصادي مما قد "يكرس استمرار وضعية الترقب والحذر" لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والاجانب وبالتالي "تباطؤ" النشاط الاقتصادي" وازدياد "الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".