التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية يدعو الى ارساء اللامركزية الجبائية

دعا التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية يوم الجمعة بالجزائر العاصمة الى ارساء اللامركزية الجبائية التي تعد شرطا اساسيا للديمقراطية الجوارية.
و صرح رئيس الحزب محسن بلعباس خلال الدورة العادية الخامسة للمجلس الوطني للحزب ان "التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية يعتبر انه قد حان الاوان لارساء لامركزية جبائية و هو الشرط الاساسي لديمقراطية جوارية".
و اعتبر ان "ذلك سيسمح بانشاء رابط تحويلي بين الضرائب المدفوعة و النفقات العمومية المسجلة على المستوى المحلي لتحقيق اعادة توزيع و مراقبة آنية و فعالة لتسيير الاموال العمومية".
و اوضح بلعباس ان اللامركزية الجبائية من شانها ان تحقق نموا اقتصاديا منتظما مع تفادي ارتفاع التضخم" مضيفا ان "السياسات الجبائية و النقدية لبلادنا لم تبلغ ابدا هذا الهدف كون ميزانية تسيير مؤسسات الدولة لا تزال تابعة في جزء كبير منها للجباية النفطية".
و اشار الى ان اصلاح العدالة "كان دوما في صميم" انشغالات التجمع مذكرا ان حزبه قد اقترح في مشروعه الخاص بمراجعة الدستور استقلالية العدالة "لارساء السلطة المخولة للقاضي حتى يتمكن من تطبيق القانون و السهر على حماية المجتمع والحريات الاساسية".
و اعلن بهذا الصدد ان حزبه سينصب لجنة "لدراسة التعديلات التشريعية التي من شانها ضمان ممارسة هذه السلطة و الحياد في تطبيق القانون".
و اشار السيد بلعباس الى ان المنظومة التربوية التي "تعد ملفا جوهريا لطالما ناضل من اجله التجمع" و "ورشة اخرى" يعكف عليها الحزب لانه يعتبر ان "اعادة صياغة منظومة التربية الوطنية هي التي تمهد للنهضة الجزائرية".
و لدى تطرقه الى الانتخابات الرئاسية المقررة في افريل 2014 اعتبر السيد بلعباس انه "يجب تنظيم تجمع يكون الاوسع بقدر الامكان للتوصل الى توافق جمهوري يضمن السلم المدني و حريات المواطن". و اشار بهذا الصدد الى انه "لا يمكن ان يكون هناك نضال ديمقراطي منصف دون القضاء على ظاهرة الغش التي تتسبب او تزيد من تفاقم مختلف العناصر المؤسسة للازمة التي نعشيها".
و اعتبر التجمع ان "الغش في الانتخابات يدنس التعبير المواطني و يعكر المناخ السياسي و ينقص من مصداقية مؤسسات الدولة الجمهورية بل يزعزع استقرارها بشكل دائم". و لتفادي هذا الوضع جدد الحزب اقتراحه المتعلق ب"اعفاء" وزارة الداخلية من مسؤولية تنظيم الانتخابات و تكليف "هيئة مستقلة" بها.
و اعتبر انه يجب اشراك المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.
و اكد بلعباس ان "الاولوية الان و الامر السياسي الاستعجالي الوحيد يتمثل في التعبئة بغية جمع كافة الاطراف السياسية و الاجتماعية دون تمييز من اجل ضمان ظروف اقتراع تنظمه هيئة مستقلة في شفافية و ضمان حرية التعبير للمواطنين".
و قال ان الامر يتعلق ب"انتزاع و فرض ضمانات لاحترام خيار المواطن".