التوقيع على بروتوكول اتفاق جزائري تركي لتطوير فرع الحليب

وقع الاتحاد العام للتجار الجزائريين و الجمعية التركية لصناعيي منتجات الحليب يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق لتعزيز التعاون الثنائي في فرع الحليب خاصة من خلال تبادل المهارات.
و وقع بروتوكول الاتفاق بالأحرف الأولى من قبل المتحدث باسم الاتحاد العام للتجار الجزائريين حسين بلوط و رئيس الجمعية التركية لصناعيي منتجات الحليب هارون جالي بحضور سفير تركيا بالجزائر و متعاملين اقتصاديين جزائريين و أتراك ينشطون في مجال تربية المواشي و انتاج الحليب و مشتقاته.
و تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق في إطار بعثة تجارية تركية للصناعيين في فرع الحليب و مشتقاته تضم حوالي 15 مؤسسة التي ستلتقي بحوالي 50 مؤسسة جزائرية في إطار لقاءات أعمال ثنائية. و يتمحور بروتوكول الاتفاق حول تنمية الشراكة بين البلدين في فرع الحليب سيما من خلال "تبادل المعلومات و المهارات بين متعاملي البلدين و كذا تنمية الاستثمار" حسبما أكده السيد بلوط الذي ذكر بأن فرع الحليب في الجزائر "يواجه عدة مشاكل".
من جهته أوضح عمار بويزقارن رئيس غرفة الفلاحة لولاية تيزي وزو أن "الأتراك سيوفرون عتادا حديثا و نتمنى تعزيز شراكتنا معهم". من جهته أعرب سفير تركيا بالجزائر عدنان كجاصي عن ارتياحه للتوقيع عن هذا الاتفاق الذي اعتبره يهدف ليس لتطوير العلاقات التجارية فحسب بل "يعزز مشاريع الاستثمار على المدى الطويل".
و قال في هذا الصدد أن تركيا "تمكنت من إعادة دفع فرع الحليب في ظرف سنوات قليلة (...) و ذلك بفضل تنمية القطاع الخاص و تشجيع الدولة". و بعد أن ذكر بأنه يدرك مدى اهتمام الحكومة الجزائرية بتنمية الفلاحة و الصناعات الغذائية أعرب السفير التركي عن اهتمام بلده بالمشاركة في "تصنيع هذا الفرع (الحليب و مستقاته) في الجزائر".
و أضاف قائلا "نحن نشجع كثيرا الاستثمارات التركية في الجزائر خاصة في مجال انتاج الحليب و مشتقاته" مضيفا أن الشراكة بين البلدين بدأت تتوسع إلى قطاعات أخرى بعد أن كانت مقتصرة على قطاعي النسيج و السياحة. و قال في نفس السياق أن تركيا تعتبر الجزائر "جسرا نحو البلدان الإفريقية و المغاربية". و عن سؤال حول إمكانية إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد السفير التركي أن "إلغاءها سيشجع أكثر المستثمرين الاتراك للعمل في الجزائر".