مجلس اللوردات البريطاني يسأل الحكومة عن نتائج جهودها لإلزام المغرب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أبرزت السيدة بارونيس وارسي, وزيرة الدولة في الحكومة البريطانية المكلفة بأفغانستان, باكستان, بنغلاديش وآسيا الوسطى أن حكومتها "تشجع أي تقدم ملموس تجاه تحسين حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من خلال نقاشاتها مع طرفي النزاع على الإقليم", حسب ما أفادت به اليوم الاحد وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وأكدت وزيرة الدولة في ردها, نيابة عن الحكومة البريطانية, على سؤال وجهه اللورد البريطاني المستقل, جون ستيفنس, الجمعة الماضية, للحكومة بخصوص الجهود التي تقوم بها ليحترم المغرب التزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والجدار العسكري المغربي الذي يقسم الإقليم, أن السيد هوغ روبيرتسون, وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا, تناول مع السلطات المغربية "مسألة احترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة خلال زيارته إلى الرباط شهر مارس الماضي".
وبخصوص الجدار المغربي, أوضحت وزيرة الدولة البريطانية أن فرق إزالة الألغام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) "تواصل التعاون مع جبهة البوليساريو والمغرب لإزالة الألغام والذخائر غير المتفجرة على جانبي الجدار المغربي".وكان اللورد ستيفنس قد تقدم في شهر مارس الماضي بسؤال حول ما قامت به الحكومة البريطانية من مساع حول تقارير تفيد بأن مواطنين صحراويين "قد أصيبوا بجروح جراء تدخل القوات المغربية بعنف لتفريق مظاهرات سلمية في مدينة العيون يوم 15 فبراير الماضي".
وأشار نفس المصدر الى أن اهتمام مجلس اللوردات البريطاني بالقضية الصحراوية "يؤكد ما تحظى به هذه الأخيرة من اهتمام متزايد من لدن بريطانيا, خاصة بعد توجيه مجلس النواب خلال الأيام الماضية لعدد من الأسئلة إلى الحكومة البريطانية بخصوص الصحراء الغربية".