الطاقات المتجددة : إطلاق دعوة للاستثمار في الصائفة المقبلة (خبري)

أعلن وزير الطاقة، صالح خبري، اليوم الاربعاء انه سيتم في الصائفة المقبلة إطلاق دعوة للإستثمار لإنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والذي سيسبقه في مايو المقبل بالعاصمة منتدى جزائري-أوروبي للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وقال خبري خلال الطبعة ال6 لصالون التجهيزات و الخدمات البترولية (8 إلى 11 مارس) بالجزائر "نحن بصدد إعداد دعوة للإستثمار من أجل إنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والتي سيتم إطلاقها قبل انتهاء الصائفة المقبلة".
كما سيتم عقد منتدى جزائري-أوروبي للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في 24 ماي المقبل بالجزائر و الذي يهدف إلى عرض أهداف البرنامج الوطني للطاقات المتجددة للمستثمرين الجزائريين و الأوروبيين حسبه.
من جهة أخرى، أوضح السيد خبري أنه تم تحديد مواقع إنجاز المحطات المستقبلية لتوليد الكهرباء على مستوى 15 ولاية في الجنوب و بالهضاب العليا.
وزيادة على مساهمته التكميلية في إنتاج الكهرباء سيسمح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بتطوير نشاطات قبلية هامة و هذا بفعل حاجة الجزائر للتجهيزات و التي تعتزم صنعها محليا في إطار الشراكة بين المتعاملين الوطنيين و الأجانب، حسبما أكده الوزير.
و يذكر انه من المرتقب أن ينتج البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء في ماي 2015 ما قدره 22.000 ميغاواط في أفاق 2030 مستخرجة من مصادر متجددة خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح موجهة للاستهلاك المحلي فضلا عن 10.000 ميغاواط موجهة للتصدير.
وستمثل هذه الطاقة 72 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء في 2030 و ضعف ما تنتجه حاليا القدرات الوطنية.
و حسب الوزير تم حاليا إحصاء 11 محطة بطاقة إنتاج 108 ميغاواط و من المنتظر تسلم 279 ميغاواط قبل الصائفة المقبلة.
وفي رده على سؤال حول كيفية تمويل مشاريع سوناطراك استبعد الوزير لجوء المؤسسة للاستدانة من الخارج قائلا "تمتلك سوناطراك موارد مالية هامة ستستعملها في تمويل مشاريعها وفي حالة حاجتها لموارد تكميلية فستلجأ للسوق المالية الوطنية".
وذكر الوزير في هذا الشأن أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية.
من جهة اخرى أكد خبري ان الارتفاع المتواصل للاستهلاك المحلي يقتضي تطوير كل موارد الطاقة الاحفورية والطاقات المتجددة و النووي المدني بتحسين الكفاء الطاقوية. وأضاف ان الطاقة الكهرونووية "سيكون لها مكان في المزيج الطاقوي في افق 2030-2035.
وبلغ الاستهلاك الوطني من الطاقة 58 مليون طن معادل نفط في 2015 اي بزيادة قدرت ب 4ر5 بالمائة مقارنة ب 2014.
ومست هذه الزيادة مجمل المنتجات الطاقوية : 6 بالمائة بالنسبة للوقود و3ر5 بالمائة للغاز الطبيعي حسب الوزير.
وخلال اللقاء ركز وزير الطاقة والرئيس المدير العام الاسبق الصادق بوسنة في مداخلته على وضعية السوق النفطي العالمي.
واعتبر ان العربية السعودية هي "مفتاح التغيير" للوصول الى سوق اكثر استقرارا مضيفا ان قرار المملكة بتجميد انتجها يأتي "بعدما حصلت على نتائج منتظرة من تكتيكها السابق الرامي الى اغراق السوق لقطع الطريق على المحروقات غير التقليدية (النفط الصخري الامريكي)".
وتوقع ان يتسارع ارتفاع سعر الخام ليصل الى 70 دولار بنهاية 2016.
أما فرانسيس بيران المستشار الدولي في الطاقة فقال ان عودة الاسعار الى الارتفاع ستكون بأقل سرعة مشيرا الى ان تجميد مستويات الانتاج الذي تم اقراره في فبراير الماضي بين العربية السعودية وروسيا يبقى "غير كاف" من دون خفض حقيقي للعرض.
واوضح ان "هناك اليوم نفط اكثر من اللازم وان المنتجين عليهم خفض معروضهم".