النجاعة الطاقوية في البناء: إشراك مجموع الفاعلين

أكد خبراء جزائريون و فرنسيون يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة إشراك مجموع الفاعلين في مجال البناء من اجل تجسيد سياسة النجاعة الطاقوية في هذا القطاع.
و جاء تدخل هؤلاء الخبراء و المهنيين خلال ورشة حول الفاعلية الطاقوية من تنظيم الوكالة من اجل ترقية و ترشيد استعمال الطاقة و الوكالة الفرنسية للبيئة و التحكم في الطاقة.
و تعد هذه الورشة التي نشطها فوج عمل مختلط بين الوكالتين الجزائرية والفرنسية مكلف بإعداد مخطط عمل و تعاون لفترة 2016-2017 تتويجا لثلاث ورشات موضوعاتية أخرى نظمت مؤخرا بمشاركة متعاملين عموميين و خواص معنيين بمسالة النجاعة الطاقوية في البناء.
و أكد المتدخلون على ضرورة أن تطور الجزائر إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقوية في مجال البناء ليس فقط للحفاظ على الموارد الطاقوية و إنما كذلك لضمان مردود قتصادي للمشاريع.
في هذا الصدد أكد لواج المستشار في الطاقة و المناخ فوزي بن خليفة أن "جانب الاقتصاد الكلي طالما تم إهماله في حين انه يهدف إلى الحفاظ على الطاقة مع الحرص على جعل الاستهلاك لا يضر بالدخل الاقتصادي (للبلاد)".
كما أشار إلى أن رهان النجاعة الطاقوية للجزائر ليس فقط بيئي و إنما كذلك اقتصادي : حيث أن تقليص استهلاك الطاقة سيسمح للبلاد بتقليص نفقات الطاقة.
و لرفع هذا التحدي يجب إشراك جميع الفاعلين في القطاع أي المصممين و المهندسين المعماريين و صناعة مواد البناء و أصحاب المشاريع.
إيجاد تمويلات ملائمة
لكن المشكل المطروح اليوم في الجزائر يتمثل في التمويل بما انه لا توجد طريقة تمويل حاليا تلائم هذا النوع من المشاريع في الوقت الذي تواجه فيه السوق الوطنية "لمواد البناء الصديقة للبيئة" منافسة غير شريفة سيما من الاستيراد.
في هذا الصدد أكد مدير الوكالة من اجل ترقية و ترشيد استعمال الطاقة محمد الصالح بوزريبة أن التمويلات التي تقدمها الدولة في هذا الميدان غير كافية لوحدها لتطوير مشاريع النجاعة الطاقوية في البناء.
و اقترح في هذا الخصوص طرق تمويل إضافية سيما من خلال اللجوء إلى السوق المالية و البنكية.
من جانب آخر اقترح الخبراء تكثيف عمليات التحسيس من اجل مشاركة أفضل جميع الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني.
أما المستشار الفرنسي في تسيير و تطوير النجاعة الطاقوية بول بروجون فقد أشار إلى أن الجزائر و فرنسا مطالبتين بتبني مبدأ النجاعة الطاقوية في مجال البناء بما أن هذا النوع من الانجاز يمثل 40 إلى 43 % من استهلاك الطاقة في كلا البلدين.
في ذات الصدد اقترحت إحدى المهندسات المعماريات إدخال مبادئ النجاعة الطاقوية في رخص البناء كما هو معمول به في عديد الدول.