رخصة السياقة البيومترية: العمل على تحديد الجانب القانوني الخاص بتسيير نظام التنقيط

كشف مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حسان بوعلام ، يوم الثلاثاء بالجزائر، أن لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية والنقل والأشغال العمومية تعمل على "تحديد الجانب القانوني" الخاص بتسيير وتطبيق نظام التنقيط المستحدث في اطار رخصة السياقة البيومترية الالكترونية و تحديد مهام المندوبية الوطنية للسلامة المرورية.
وقال السيد بوعلام حسان في تصريح للصحافة على هامش زيارة موجهة لوسائل الإعلام إلى مديرية السندات والوثائق المؤمنة ببلدية دار البيضاء للوقوف على عملية استصدار الوثائق البيومترية (بطاقة التعريف ، جواز السفر ، رخصة السياقة) أنه " فيما يخص تسيير نظام التنقيط الذي تم في إطار استعمال رخصة السياقة البيومترية الالكترونية التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الفارط ، فان لجان مشتركة ما بين وزارتي الداخلية والنقل والأشغال العمومية تعمل على تحديد الجانب القانوني لهذه العملية".
وحسب الشروحات التي قدمها هذا المسؤول فان المواطنين المتحصلين على أي وثيقة بيومترية غير ملزمين بتقديم ملف اداري خاص برخصة السياقة الجديدة ، كما انهم "معفيون من أخذ البيانات البيومترية". كما "تم حذف نسخة من عقد الميلاد 12 خ " من الملف.
ووفق نفس المصدر فان عملية استصدار هذه الرخصة الجديدة تخص السائقين الجدد و المتحصلين على أصناف جديدة ببلديات بابا أحسن القبة، الجزائر الوسطى والدار البيضاء ، وسيتم تعميمها ابتداء من الثلاثي الثاني لسنة 2018 على جميع بلديات الجزائر العاصمة ، و بجميع بلديات القطر الوطني ابتداء من الثلاثي الثالث من نفس السنة.
وستنطلق عملية استبدال رخصة السياقة الكلاسيكية بالرخص الجديدة " حسب تواريخ انتهاء صلاحياتها " بكل بلديات الوطن خلال الثلاثي الأخير لعام 2018 .