الصحراء الغربية: أكثر من 5ر1 مليون طن من الفوسفات صٌدرت بطريقة غير قانونية من قبل المغرب في 2017

كشف تقرير سنوي جديد لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية نشر يوم الأربعاء أن أكثر من 5ر1 مليون طن من فوسفات الصحراء الغربية المحتلة أي ما قيمته 142 مليون دولار قد صدرت بطريقة غير قانونية من قبل المغرب في 2017.
ويوضح خامس تقرير حول "النهب" لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي يقع في 48 صفحة حول فوسفات الصحراء الغربية أنه "خلال سنة 2017 تم تصدير 59ر1 مليون طن أي ما قيمته 74ر142 مليون دولار بطريقة غير قانونية عبر 27 ناقلة سوائب".
إجمالا استوردت 6 شركات في 5 دول على الصعيد الدولي فوسفات الصحراء الغربية خلال 2017 و تم التأكد من امتلاك أو استغلال نحو 70 شركة في العالم لسفن تقوم بنقل المعادن. خلال 2012 تم رصد 15 مستورد في 12 بلدا.
وحسب ذات التقرير الذي نشر قائمة لكل الدول و الشركات المتورطة في هذه التجارة غير القانونية في 2017 إلى أن مجمع "أغريوم اي.أن.سي" (نوترين اي.أن.سي حاليا) من كندا يعتبر أهم مستورد لفوسفات الصحراء الغربية فيما يعد المتعامل "أولترابولك أ/س" من الدانمارك الأكثر نشاطا.
وكانت السلطات في جنوب افريقيا قد قامت في مايو 2017 باعتراض و تفتيش سفينة شحن معبئة بحمولة 000 50 طن من الفوسفات المستخرج بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية بطلب من جبهة البوليزاريو و أكدت العدالة الجنوب افريقية أن الحمولة ملك للشعب الصحراوي.
وأضاف المرصد أنه اثر هذه العملية قام ثلاثة مستوردون على المدى الطويل بتعليق عمليات استيرادهم للفوسفات لدى المحتل المغربي مشيرا إلى أن مسارات الإبحار الاعتيادية تغيرت لتفادي رأس الرجاء الصالح و بنما.
وتشير الوثيقة إلى أن الفوسفات المستغل بطريقة غير قانونية يبقى "موردا هاما" لمداخيل الحكومة المغربية التي تبقي جزء كبيرا من اقليم الصحراء الغربية تحت سيطرتها العسكرية ضاربة عرض الحائط القانون الدولي.
ويذكر المرصد أن الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليزاريو لطالما ندد على الملأ بهذه التجارة غير القانونية سيما بالأمم المتحدة و لدى الشركات المعنية.
ويدعو مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية كافة الشركات المعنية بهذه التجارة إلى الوقف "الفوري" لأي عملية شراء فوسفات الصحراء الغربية المحتلة إلى حين التوصل لحل للنزاع و ممارسة الشعب الصحراوي لحقه المشروع في تقرير المصير.