استثمار أجنبي: رفع القيود المقررة في اطار قاعدة 51/49 بالمئة

يقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، الذي عرض أمس الأربعاء على مجلس الحكومة، رفع القيود المقررة في اطار قاعدة 51/49 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية.
و يأتي هذا الاجراء، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، قصد "تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني".
و قد أدرجت قاعدة 51/49 بالمائة، التي تفرض على أي مستثمر أجنبي بالجزائر الدخول في شراكة مع مستثمر محلي على أن يمتلك ما لا يتجاوز 49 بالمئة من رأس مال الشركة و أن يملك المستثمر الوطني ما لا يقل عن 51 بالمئة منه، ضمن قانون المالية ل2009 .
و سنة 2016، و في اطار تعديل قانون الاستثمار، تم سحب هذه القاعدة من قانون الاستثمار ليصبح تأطيرها، منذ ذلك التاريخ، من صلاحية قوانين المالية المتعاقبة.
و بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب الشغل و ترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعات، التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماري، دعا الوزير الأول نور الدين بدوي أعضاء الحكومة ل"وضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك".
من جهة أخرى، و فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي، دعا السيد بدوي الى إعفاء المؤسسات الشبانية (start-up) و استثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
كما أمر بتكليف لجنة تتكون من وزارة المالية و الصناعة و البيئة و العمل و التجارة و الفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.