وهران: التوقيع على عقد لإعادة تأهيل محطة تحلية مياه البحر بالمقطع

تم اليوم الاثنين بالمقر الاجتماعي لشركة سوناطراك بوهران التوقيع على عقد تقديم الدراسات والاستشارة والمتابعة الهندسية لمشروع إعادة تأهيل محطة تحلية مياه البحر بالمقطع بين الشركة ذات أسهم "تحلية مياه المقطع" والمجمع الدولي "دار الهندسة".
وفي تصريح لوأج أشار المدير العام لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع حمودة أحمد بن سينا إلى أن هذه المراسيم تتعلق بتوقيع عقد دراسة لتمكين هذه المحطة من بلوغ إنتاج يومي يقدر ب 500 ألف متر مكعب مع آفاق 2024 كماً ونوعاً.
وصرح السيد حمودة: "بعد مناقصة وطنية ودولية اخترنا مكتب الدراسات دار الهندسة المتخصص في هذا المجال والذي سيتكفل بمهمة إعداد الدراسات اللازمة للوصول إلى هدفنا النهائي وهو 500.000 متر مكعب يوميا من مياه الشرب بوهران انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر".
وأضاف: "نركز على إعادة تشغيل مصنع المقطع بوسائلنا الخاصة لتحقيق الهدف المحدد مبدئيا مع العلم أن العقد مع المستغل السابق تم فسخه كون أن المصنع لم يعمل بكامل طاقته".
وفي هذا الصدد أشار السيد حمودة إلى أن هناك فشل في استغلال المصنع والمحافظة على مستوى إنتاج مستقر وتجنب تدهور الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مضيفا: "فسخنا العقد في 20 أبريل المنصرم واستعدنا عمال المحطة".
وفي تقديمه للمشروع أكد المدير العام لمصنع تحلية البحر بالمقطع إلى أنه تبعا للتوجيهات لإعادة تثمين المصنع و تحسين إنتاج مياه الشرب تم إعداد خطة لإعادة تأهيل كلي للمصنع.
وقال المسؤول: "التفكير التشاركي لجميع الفاعلين من أجل تحديد التركيبة المناسبة للمشروع لتجنب أي فشل آخر. و في هذا السياق حاولنا أن ينضج المشروع قبل إطلاق مرحلة توقيع هذا العقد وهي مرحلة أولية لتحقيق هدفنا وهذه الدراسات جزء من خطة إعادة تأهيل عامة للمصنع".
ومن جهة أخرى، أبرز السيد حمودة بأن "مكتب الدراسات سينجز هذه الدراسة لإعداد تشخيص المصنع تحت إشرافنا و بالتالي سيتم تحديد السيناريو المناسب لعملية إعادة تأهيل المصنع".
وأضاف أن فترة سبعة أشهر ستكون ضرورية لمرحلة الدراسة والتشخيص وإعداد دفتر الشروط اعتبارا من اليوم الاثنين.
وأشار إلى أن "هذا وقت قياسي لأننا دفعنا مكاتب الصفقات إلى أقصى حدودها لتسريع الوتيرة ووضعنا الوسائل اللازمة لبلوغ هدفنا المسجل على المدى القصير".
وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لهذه العملية، أبرز السيد حمودة بأن "المبلغ الإجمالي لهذا المشروع يتم تقييمه لمدة 30 شهرا بين الدراسة والمتابعة وانجاز إعادة تأهيل مصنع المقطع ما يعادل 4ر2 مليار أورو".
ومن جهته أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة عبد النور كيموش خلال مراسيم توقيع العقد بأن "الهدف هو استئناف السعة الأولية المقدرة ب 500 ألف متر مكعب من المياه يوميا بالتعاون مع مكتب الدراسات المختار في إعداد التشخيص ثم عملية إعادة تأهيل المحطة في الآجال المحددة من أجل ضمان تزويد مواطني وهران بالمياه الصالحة للشرب".
وفي كلمته طمأن المدير العام ل "الجزائرية للمياه"طه دربال بأن "البديل لتأمين مورد مياه الشرب هو تحلية مياه البحر مع شركة الجزائرية للطاقة كقاطرة لبلوغ 500 ألف متر مكعب يوميا".