السوق الوطني للتأمينات: نمو بأكثر من 4 % في 2021

بعد أن تأثرت بشكل كبير في 2020 جراء الأزمة الصحية لكوفيد-19، عرفت السوق الوطنية للتأمينات عودة للانتعاش والنمو حيث تعدى نسبة 4% في سنة 2021، حسب توقعات نهاية السنة التي قدمها اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين وإعادة التامين، بن ميسية يوسف.
وأوضح السيد بن ميسية، خلال تدخله في فوروم اليومية الوطنية المجاهد ان "سنة 2020 كانت صعبة على قطاع التأمينات الذي سجل لأول مرة انخفاضا بنسبة 5 % و ذلك بسبب تبعات الازمة الصحية كوفيد-19، على القطاع و على الاقتصاد عموما، الا ان الانتعاش الاقتصادي المسجل في 2021 سيما بفضل توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19، قد سمح لسوق التأمينات بعودة النمو المسجل قبل وباء كورونا".
وصرح معتمدا على توقعات المجلس الوطني للتأمينات في 31 ديسمبر 2021، قائلا "اننا نتوقع نموا بنسبة 4 % خلال السنة المالية 2021"، مضيفا ان ها النمو قد عززته خاصة تأمينات المؤسسات.
وتشير معطيات المجلس الوطني للتأمينات الى ان "سوق التأمينات بإمكانه ان يحقق الى غاية 31 ديسمبر 2021 رقم اعمال يناهز 144.1 مليار دج مسجلا نموا ب4.3 % مقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2020".
كما تم التأكيد بان "شركات تامين الأضرار تتوقع خلال سنة 2021 تحقيق مجموع منح يقدر ب133.3 مليار دج بارتفاع بنسبة 5.8 % مقارنة بالسنة المالية السابقة".
وأضاف ذات المصدر ان فرع "التامين على الحرائق و الاخطار المختلفة قد يحقق نموا بنسبة 15 % عكس فرع "السيارات" الذي تراجع بنسبة 2.2 % في نهاية السنة المالية 2021.
وتابع قوله ان "انتاج التأمين على الاشخاص برقم اعمال يقدر ب10.6 مليار دج من المتوقع ان ينخفض بنسبة 10.8 % مقارنة بالنتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2020."
كما أشارت ذات المعطيات الى ان جميع الفروع ستسجل انخفاضا باستثناء فرع "التامين على الحياة" الذي سيواصل نتائجه الايجابية المقدرة ب1.4 %".
في هذا الصدد اكد رئيس المجلس الوطني للتأمينات ان السوق الوطنية للتأمينات "مفتوح و متنوع" يتضمن حاليا 23 شركة تامين ذات قانون جزائري.
وأضاف، أن "عدد هذه الشركات سينتقل الى 25 في سنة 2022 سيما بعد انشاء شركتين عموميتين للتأمينات في نهاية 2021، حيث يجري دراسة ملفهما و اللذين سيعملان وفق تامين التكافل".
وفي معرض تطرقه للاطار القانوني لشركات التامين في الجزائر اكد انه "حان الوقت لإجراء تعديلات على الامر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات"، مذكرا بان المراجعة الاخيرة لهذا الاخير قد اجريت في سنة 2006 زيادة على التعديلات التي جاءت في اطار قوانين المالية منها قانون 2020 الذي جاء بتامين التكافل (تامين موافق للشريعة).
وأشار في هذا الخصوص الى ان الامر يتعلق بإدخال تعديلات من شانها السماح لنشاط التأمينات بالتطور ولعب دوره الاقتصادي الحقيقي.
وخلص في الاخير الى التأكيد على الامكانيات الكبيرة لسوق التأمينات سيما فرع الافراد، مما يعني حسب السيد بن ميسية، ان بإمكان هذا القطاع ان يساهم بشكل معتبر في الناتج الداخلي الخام و المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.