اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين يدين اعتقال الناشط الحقوقي جمال أكريدش

أدان اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين, الاعتقال الظالم وغير الشرعي, الذي طال رئيس المرصد الإعلامي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان جمال أكريدش, وهو ما يشكل استمرارا لسياسة "تكميم الافواه", واستهداف الناشطين والاعلاميين, ومعاقبة المدنيين الصحراويين وبتر مطالبهم بالحرية والاستقلال.
وأكد الاتحاد, في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن "الدولة المغربية تمعن في عقاب الصحراويين العزل دون وجه حق, بمطالبتهم المشروعة بالطرق السلمية بحقوق الشعب الصحراوي العادلة في الحرية والاستقلال".
ودعا الهيئات الأممية المختصة, والمنظمات العاملة في مجال حماية الصحفيين, وحرية التعبير, بضرورة التدخل "العاجل" من أجل المساهمة في إطلاق سراح جمال أكريدش, وكافة رفاقه من الإعلاميين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية, حيث يقضون مددا عقابية "غير شرعية وظالمة, إلى جانب عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين".
كما طالب الاتحاد, بالعمل على "تكثيف الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, ووضع حد للخروقات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة, ومناطق جنوب المغرب".
واعتقلت قوات الأمن المغربية, أول أمس السبت, المناضل والناشط الحقوقي الصحراوي, جمال أكريدش, بمدينة "كلميم", جنوب المغرب.
وذكرت (واص) نقلا عن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, أن عائلة الناشط الحقوقي, أكدت أن اعتقاله جاء بعد توجهه لما يسمى مفوضية الشرطة بالمدينة, ليستفسر عن مصير نجل شقيقته, الذي كان قد اعتقل في وقت سابق من نفس الليلة, وفور دخوله مقر الشرطة المذكور تم اعتقاله هو الآخر, مشيرة إلى أن, هذا الاعتقال "جاء بموجب مذكرة بحث قديمة, حسبما زعمته الشرطة المغربية".
ويأتي الاعتقال غير الشرعي والجائر انتقاما من النشاط الإعلامي والحقوقي جمال أكريدش الذي يرأس المرصد الإعلامي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان .
ولا زالت وضعية الناشط الحقوقي الصحراوي والظروف المتواجد فيها مجهولة, وهو ما أكدته العائلة التي لم يتم تبليغها باعتقاله, أو بالتهم الموجهة إليه, في خرق آخر لحقوق الإنسان في ملف تلفه عدة تناقضات, وفقا لذات المصدر.